المفتش العام الامريكي يرفع تقريره إلى الكونغرس ويؤكد على دعم ومساعدة البيشمركة
أعد التقرير المفتش العام في وزارات الخارجية والدفاع و"الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية". وقد تم تكريس جانب رئيس من التقرير لعدد من التغييرات في العراق.
الجوانب الرئيسة من تقرير المفتش العام للكونغرس:
- المجال الأمني.
- الإدارة والمجتمع المدني.
- توفير الاستقرار.
- دعم المهمات الخاصة بالقضاء على داعش.
- المساعدات الإنسانية.
ما يتعلق بالجانب الأمني، ذكر التقرير أنه تم دحر داعش في صحارى غرب العراق، لكن المسؤولين الأمريكيين يحذرون باستمرار من مسائل تعيق الاستقرار، ومنها التوترات بين الكورد والحكومة العراقية وجهود إيران المستمرة لتعزيز موقعها من خلال الحشد الشعبي.
وجاء في التقرير أنه بعد الاستفتاء على استقلال كوردستان في أيلول 2017، وجه رئيس الوزراء العراقي قوات بلده الأمنية للسيطرة على المناطق المتنازع عليها، وأن قوات البيشمركة قد انسحبت في أكتوبر إلى حدود إقليم كوردستان، لكن بعض قوات البيشمركة بقيت وقاتلت.
ويقول المفتش العام، إنه في الوقت ذاته واصلت إيران سعيها لتعزيز دورها في العراق، وذلك من خلال علاقتها ببعض ميليشيات الحشد الشعبي. حيث أن وحدات الحشد الشعبي تلك ليست خاضعة للسلطة المباشرة للحكومة العراقية وتقف عقبة في طريق السلطة الحكومية.
ويهتم جانب آخر من التقرير بمسائل التدريب، تقديم المشورة، مساعدة وتسليح شركاء الولايات المتحدة، وتم في هذا الجانب التأكيد على دعم قوات البيشمركة.
المساعدات وتدريب البيشمركة:
- تدريب 26 ألف مقاتل من البيشمركة منذ العام 2015.
- في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2017 تم تدريب 1838 من البيشمركة.
- تدريب البيشمركة عملية مستمرة.
- طلبت وزارة الدفاع تخصيص 365 مليون دولار من موازنة العام 2018 لقوات البيشمركة.
أولى التقرير اهتماماً بمجال الاستقرار، وقال إن مساعي الحكومة العراقية لإعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة مستمرة، لكنها صعبة.
ويرى المفتش العام بعض التدابير ضرورياً لمزيد من التقدم في الحرب على داعش وإعادة الأمن والاستقرار إلى العراق.
التوجيهات اللازمة للاستقرار في العراق:
- يجب تحسين العلاقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة المركزية.
- يجب فرض سلطة المؤسسات الأمنية العراقية على الميليشيات.
- تغيير القوات الأمنية أساليبها القتالية بما يتلاءم مع تغيير أسلوب التهديدات الداعشية.
كما يتحدث التقرير عن بعض المشاكل الأخرى الكبيرة في العراق والتي يجب على الحكومة العمل عليها، ومنها الفساد وعدم الانضباط ورفع الدرجات على أساس الولاء السياسي لا على أساس الكفاءة.
