الحكم على محافظ نينوى السابق بالحبس الشديد ومصادرة امواله المنقولة وغير المنقولة
وذكرت دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة، خلال حديثها عن تفاصيل القضية، أن "المدان الهارب استغل وظيفته في تعطيل تنفيذ أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 وقرارات لجنة العزل والفك التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وبين ان "المحكمة، بعد اطلاعها على المفاتحة الجارية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى محافظة نينوى، وقرار المحكمة الاتِّحادية العليا حول عدم تعارض القانون (19) مع النصوص الدستورية، وقرينة هروب المدان، وصلت إلى القناعة الكافية بإدانته".
واشارت الى ان "قرار الحكم تضمن، إصدار أمر قبضٍ بحق المدان الهارب، إضافةً إلى منع سفره وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحق المطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكم الدرجة القطعية".
