أعلن مدير عام ديوان وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، خالص أحمد، البدء في تدقيق قوائم رواتب منتسبي الوزارة، مبيناً أن لجنة ثلاثية ستصل إلى ديوان الوزارة لهذا الغرض.

وكشف خالص أحمد لشبكة رووداو الإعلامية عن أن "لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء تابعة للحكومة العراقية ستزور اليوم، الأحد 4 شباط 2018، وزارة الزراعة والموارد المائية".

وعن سبب زيارة اللجنة للوزارة، قال أحمد إن "زيارة هذه اللجنة للوزارة تأتي لغرض التدقيق في قوائم رواتب منتسبيها، وقد اتخذنا من جانبنا الاستعدادات اللازمة وقمنا بتوجيه الدوائر التابعة للوزارة بهذا الخصوص".

وبعد البدء في تدقيق قوائم رواتب منتسبي وزارتي التربية والصحة في إقليم كوردستان، في 22 كانون الثاني 2018، زارت لجنة عليا تابعة للحكومة العراقية أربيل في 31 كانون الثاني واجتمعت مع ممثلين عن مجلس وزراء إقليم كوردستان وجميع وزارات حكومة الإقليم، وبدأت منذ ذلك اليوم عملية التدقيق في قوائم رواتب منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي قد قال في مقابلة مع جريدة "اليوم السابع" المصرية ونشرت أمس السبت: "التقيت خلال مشاركتي الأخيرة في مؤتمر دافوس مع رئيس وزراء إقليم كوردستان العراق نيجيرفان البارزاني وقوباد الطالباني، وتم الاتفاق على خارطة طريق ونتمنى أن تنفذ بشكل سليم".

يذكر أن العبادي ونيجيرفان البارزاني عقدا اجتماعاً في 24/1/2018، على هامش الدورة 48 من منتدى دافوس الاقتصادي، ليكون الثاني من نوعه بعد لقاء بين الجانبين بالعاصمة العراقية بغداد في 20-1-2018 في مؤشر على كسر الجمود وتحقيق تقارب ملموس بين الجانبين.

وتصاعدت حدة التوترات بين بغداد وأربيل عقب إجراء الاستفتاء في 25 أيلول 2017، ووصلت إلى حد حدوث مواجهات عسكرية خاصة في المناطق المتنازع عليها، ورغم تبادل الزيارات من قبل العديد من الوفود بين الجانبين منذ ذلك الوقت، لكن العلاقات لم تبلغ مستويات سياسية رفيعة.

وجاء اجتماعا رئيس وزراء إقليم كوردستان مع رئيس الوزراء العراقي في وقت لايزال حظر بغداد المفروض على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية ساري المفعول، إلى جانب استمرار عدم تزويد الإقليم بحصته من الموازنة العامة منذ العام 2014، إضافة إلى الانتقادات والرفض الكورديين لحصة الإقليم المقترحة في موازنة العام 2018 التي تم ربطها بعدد السكان في وقت لم يجر في العراق أي تعداد للسكان منذ العام 1987، وكان الجانبان قد توافقا من قبل على أن تكون حصة كوردستان 17 بالمائة.

وخلال الفترة الماضية، أكدت العديد من دول العالم دعمها لحكومة إقليم كوردستان، مطالبةً بإجراء الحوار بين أربيل وبغداد لحل الخلافات العالقة.