• Wednesday, 01 July 2026
logo

الكتل الكوردستانية: لم نحسم بعد أمر مشاركتنا في جلسات مجلس النواب العراقي

الكتل الكوردستانية: لم نحسم بعد أمر مشاركتنا في جلسات مجلس النواب العراقي
من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة له اليوم، السبت 3 كانون الثاني 2018، لمناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2018، فيما لم تحسم الكتل الكوردستانية أمرها بعد، في المشاركة بالجلسة من عدمها.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أردلان نورالدين، لشبكة رووداو الإعلامية: "لم نحسم بعد أمرنا بشأن جلسة مجلس النواب المزمع عقدها اليوم السبت، السبت 3 كانون الثاني 2018".

وأضاف نورالدين "ستجتمع الكتل الكوردستانية في مجلس النواب قبل انعقاد الجلسة، ونقرر ما إذا كنا سنشارك فيها أم لا، لكنني لا أظن أننا سنشارك فيها".

وعزا نورالدين ذلك إلى "أننا لم نتلق أية وعود جادة بشأن المطالب الكوردية"، في إشارة منه إلى اجتماعي الكتل الكوردستانية يوم الخميس، الأول من شباط الجاري، مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، دون التوصل إلى نتيجة.

وقال نورالدين "إن عدم حسم الكتل الكوردستانية أمرها بالنسبة للمشاركة في جلسة مجلس النواب أو مقاطعتها يعود في جزء منه إلى أن مجلس النواب لا يعلن عن جدول أعمال الجلسة إلا قبل انعقادها بساعة واحدة فقط"، موضحاً "إذا كان موضوع الموازنة من بين فقرات الجلسة فسنقاطعها".

والخميس الماضي، عقد رئيس الوزراء العراقي، اجتماعين مع الكتل الكوردستانية، انصبا على بحث سبل حل الخلافات بشأن الموازنة، مع التطرق لمسائل أخرى.

وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، هلكوت عزيز، بأن رؤساء الكتل الكوردستانية طالبوا العبادي برفع حصة إقليم كوردستان من الموازنة إلى 17 % إلى جانب فتح المطارات.

ومضى بالقول إن رؤساء الكتل الكوردستانية طالبوا العبادي بالإسراع في صرف رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في حكومة إقليم كوردستان.

وذكر مراسل رووداو أن العبادي دعا ممثلي الكورد في اللجنة المالية النيابية إلى إجراء مباحثات مع وزارة المالية لحل الخلافات العالقة.

في المقابل، أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أن العبادي التقى بمجموعة من نواب الكتل الكوردستانية في مجلس النواب.

وأضاف المكتب في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية، أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة سبل إقرار قانون الموازنة لعام 2018 وأهمية تسريع الخطوات التدقيقية المطلوبة لإطلاق رواتب موظفي الإقليم وضمان الشفافية والعدالة في التوزيع والتأكيد على أهمية محاربة الفساد لضمان وصول المستحقات المالية إلى المواطنين في الإقليم".
Top