كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، عن مطالب تحالف القوى في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2018.

وقالت عضو اللجنة، ماجدة التميمي، في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية ان "اللجنة المالية النيابية تجري مناقشات مستفيضة مع وكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التخطيط لتعديل بعض المواد الخلافية في الموازنة العامة وكان لنواب تحالف القوى طلبات بتعديل بعض مواد الموازنة لحل المسائل الخلافية فيها".

وبينت ان طلبات اتحاد القوى كانت متمثلة في الآتي:

1- توزيع مبالغ نقدية بدلاً عن المواد التموينية التي لم تسلم الى سكان المحافظات والمناطق التي كانت خاضعة لسيطرة داعش الإرهابية.

2- إلتزام الحكومة الاتحادية بنقل الصلاحيات الواردة في قانون رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته الى محافظات العراق كافة عدا كوردستان و إلزام وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.

3- إعادة تخصيص المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة للسنوات السابقة والتي لم تصرف ولأي سبب كان على ان تضاف الى المبالغ المخصصة للصندوق لهذا العام.

4- تدوير تخصيصات النازحين لعام ٢٠١٦ المحفوظة بصيغة أمانات للنازحين وتضاف الى تخصيصات السنة المالية الحالية للمناطق التي خضعت لسيطرة داعش الإرهابية لغرض إعادة الاستقرار على ان توزع حسب النسبة السكانية لهذه المناطق.

5- على الحكومة صرف الرواتب المدخرة للموظفين المدققين من الناحية الامنية في المحافظات والمناطق التي خضعت لداعش الإرهابية.

وقالت التميمي ان "اللجنة المالية مستمرة في عقد سلسلة من الاجتماعات للاستماع الى طلبات الكتل السياسية" مبينة ان "الاجتماعات مستمرة أيضاً مع الكادر المتقدم لوزارتي المالية والتخطيط بحضور رئيس الوزراء".

وأضافت التميمي ان "اللجنة المالية اجتمعت أيضاً بالنائبين الاول والثاني لرئيس مجلس النواب بحضور رؤساء الكتل السياسية وعدداً من النواب يمثلون مختلف المحافظات" مشيرةً إلى ان "الجميع متفقين على تجاوز المواد الخلافية والاسراع في تشريع الموازنة العامة للبلاد".

وأكدت التميمي "تجاوز العديد من العقبات التي تقف أمام إقرار الموازنة خلال هذه الاجتماعات" لافتةً إلى ان "الامور تسير على ما يرام باتجاه اقرار الموازنة".