أكد النائب عن قوى التحالف الوطني العراقية، عادل خميس، أن "الكتل والأحزاب السياسية كانت تحتاج إلى حسم المحكمة الدستورية العليا للجدل الدائر حول موعد الانتخابات وإصدار قرار بإجراءها في 12 مايو/ أيار المقبل".

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن خميس قوله، إن "الحكومة وضعت نفسها في مأزق، حين ألزمت نفسها بتوفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وإعادة النازحين لمناطقهم خلال الفترة القصيرة المتبقية حتى موعد إجراء الانتخابات في مايو المقبل، حيث أن أقل من 2% من النازحين فقط، هم من تمكنوا من العودة إلى المناطق المحررة".

كما نقلت الوكالة الروسية عن المتحدث باسم الحشد الشعبي، كريم النوري، قوله إن "عودة النازحين بشكل كامل أمر من الصعوبة بمكان، لكن في نفس الوقت لا يمكن حرمان هؤلاء من حقهم الدستوري في المشاركة بالانتخابات".

وأضاف النوري أنه "لا يمكن إرجاء الانتخابات عن الموعد المحدد لها حتى عودة النازحين بشكل كامل، لأن ذلك الأمر سيمثل كارثة وتحديات أكبر قد يواجهها العراق"، بحسب "سبوتنيك".

وسبق أن أعلنت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أن "الانتخابات العراقية يجب أن تجري في موعدها المقرر 12 مايو/أيار المقبل"، وهو ما تتمسك به الحكومة، كما وافقها مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، بالإجماع على إجرائها في الموعد المذكور.