السيسي يعلن ترشحه لولاية رئاسية ثانية وشفيق والسادات ينسحبان
جاء هذا الإعلان خلال خطاب ألقاه السيسي في مؤتمر بالقاهرة خصصه لشرح إنجازات ولايته الرئاسية وتم بثه على التلفزيون الرسمي.
وقال السيسي الذي يقود البلاد منذ عام 2014: "أقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها، راجياً أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية".
وخلال المؤتمر، دعا السيسي المصريين إلى المشاركة بشكل كبير في الانتخابات، قائلاً: "صوتوا لمن تريدون".
وجاء إعلان السيسي الترشح لولاية ثانية عشية وصول نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، إلى مصر في جولة هي الأولى له إلى الشرق الأوسط وتشمل أيضاً الأردن وإسرائيل.
وأمام الراغبين في الترشح للرئاسة المصرية مهلة تنتهي في 29 كانون الثاني/يناير الحالي، ومن المقرر أن تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية رسمياً في 24 شباط/فبراير وتنتهي في 23 آذار/مارس.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية من 26 إلى 28 آذار/مارس، على أن تكون هناك جولة ثانية، إذا لزم الأمر، من 24 إلى 26 نيسان/أبريل.
وهذه هي ثالث انتخابات رئاسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، عام 2011، إثر انتفاضة شعبية.
من جهته أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري، محمد أنور السادات، يوم الإثنين، عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية بعد أن رأى أن المناخ الحالي لا يسمح بذلك.
وقال السادات، النائب الرلماني السابق، في مؤتمر صحفي في مقر حزبه بالقاهرة: "نزولاً على رأي أعضاء الحملة (الانتخابية) قررنا ألا نشترك في الانتخابات ولا نستمر في خوض العملية الانتخابية".
وأوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن قراره ليس "نابعاً عن خوف"، وأضاف: "لم يعد هناك أي نوع من احترام كرامات ولا حرمات الناس، وأتوقع أن تحدث مضايقات وربما أكثر من ذلك الفترة القادمة".
كما أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق، أحمد شفيق، في أوائل كانون الثاني/يناير الجاري أنه لن يكون مرشحاً للانتخابات الرئاسية، وذلك بعدما كان قد أكد من الإمارات نيته الترشح.
ويواجه المرشح الآخر الناشط الحقوقي اليساري، خالد علي، مشاكل قضائية، وقد طعن في حكم صدر بحقه في أيلول/سبتمبر بالسجن ثلاثة أشهر بتهمة ارتكاب "الفعل الفاضح"، ما قد يعطل مشاركته في الانتخابات.
أما رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، فأعلن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية، غير أنه أقر في الوقت نفسه بصعوبة جمع التوكيلات اللازمة.
يذكر أنه خلال ولاية السيسي الرئاسية، شهدت مصر العديد من الهجمات على قوات الأمن والمدنيين، وفي يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر، سُجل أسوأ اعتداء في التاريخ الحديث للبلاد أسفر عن سقوط 300 قتيل في مسجد بسيناء.
ووافق مجلس النواب المصري في أوائل كانون الثاني/يناير الجاري على تمديد حال الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك نظراً لـ"الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
