علق المدير العام لجمارك إقليم كوردستان في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم، سامال عبدالرحمن، على التصريحات التي أدلى بها إحسان الشمري، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، مساء أمس الاثنين، بشأن موافقة إقليم كوردستان على تسليم المعابر الحدودية للحكومة الاتحادية.

وكتب الشمري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بناء على قبول الإقليم بالدستور كحاكم، والرغبة بإنهاء الأزمة، وصلت عدة رسائل حول تلك المستجدات، الأمر الذي دفع نحو اتخاذ عدة قرارات"، مبيناً أن "من بين هذه القرارات استلام (بغداد) الحدود الدولية مع تركيا وإيران، وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم عمل المنافذ البرية والجمارك والمطارات".

وأضاف الشمري أن "اللجنة وضعت أوراق عمل وفق الدستور العراقي والصلاحيات الاتحادية للحكومة، وهي بانتظار وفد فني من حكومة الإقليم"، موضحاً أنه "تم تشكيل لجنة ثانية لتدقيق أسماء (موظفي) القطاع التعليمي والصحي في حكومة الإقليم، فضلا عن توزيع رواتب (موظفي) الموارد المائية، وكذلك دعوة المنتسبين الاتحاديين (موظفي الحكومة المركزية) في الإقليم للحضور إلى بغداد والاجتماع بهم كل حسب وزارته".

في المقابل، قال المدير العام لجمارك إقليم كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية: "حتى الآن لم نتلق أي شيء رسمي بشأن تسليم المعابر الحدودية إلى بغداد".

وأضاف أن "آخر ما أبلغت وزارة مالية إقليم كوردستان به بغداد، هو أنه إذا ما كانت (الحكومة العراقية) مستعدة لدفع نفقات المعابر الحدودية ورواتب الموظفين بالكامل وحصة إقليم كوردستان من الموازنة، فإننا مستعدون لتسليم المنافذ الحدودية إليها".

يذكر أن وفداً الحكومة العراقية، برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، زار إقليم كوردستان، مطلع الأسبوع المنصرم، واجتمع مع وزير الداخلية في الإقليم يوم الأحد الماضي.

ويوم الثلاثاء الماضي، عقد اجتماع مع مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة نائب رئيس الحكومة، قوباد الطالباني، وحضور عدد من الوزراء ذوي العلاقة، ومسؤولي مطاري أربيل والسليمانية، تمهيداً لإرسال وفد من الإقليم إلى بغداد، بعد أن أجرى وفد من مديريات جوازات السفر والإقامة وبطاقة المعلومات والجنسية بمحافظات إقليم كوردستان (أربيل والسليمانية ودهوك)، زيارة إلى العاصمة العراقية، واجتمع الثلاثاء الماضي، مع وزير الداخلية العراقي، قاسم الأعرجي.