وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقديم أسلحة بقيمة 393 مليون دولار للمعارضة السورية، وسط مخاوف تركية من أن تكون قائمة المساعدات العسكرية هذه تتضمن أسلحة ثقيلة ومدرعات لصالح وحدات حماية الشعب الكوردية السورية YPG.
وأشارت صحيفة Hürriyet Daily News التركية الصادرة باللغة الانكليزية، في خبر لها، ترجمته (باسنيوز)، إلى أن ترامب وقع في 12 ديسمبر / كانون الأول الجاري على قائمة المساعدات العسكرية للمعارضة السورية، والتي أعدتها وزارة الدفاع الأمريكية ‹بنتاغون› في شهر مايو / أيار الماضي.
وأوضحت أن توقيع ترامب على القائمة هذه، جاء بعد حوالي أسبوعين فقط من مكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلالها أنه أعطى تعليمات واضحة لجنرالاته بالتوقف عن تزويد الوحدات الكوردية السورية بأية شحنة جديدة من الأسلحة.
وبالصدد كان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد أكد في تصريحات للصحفيين في أعقاب المكالمة، أن ترامب قال صراحة أنه كان عليه أن يوقف هذه المساعدات في وقت أبكر.
وتتضمن الشحنة العسكرية وفق الصحيفة التركية، 12 ألف بندقية كلاشنيكوف بقيمة 6.3 مليون دولار، و60 ألف مخزن كلاشنيكوف بقيمة 420 ألف دولار، و60 رشاش آلي بقيمة 20.3 مليون دولار.
وعلى الرغم من إعلان الولايات المتحدة أن قائمة المساعدات العسكرية هذه مخصصة لـ «الشركاء من المعارضة السورية»، ولم تحمل أية إشارة صريحة حول توجهها إلى قوات سوريا الديمقراطية أو الوحدات الكوردية YPG، فإن أنقرة تعتبر الصفقة استمراراً أمريكياً في تزويد الأخيرة بالأسلحة.
ومنذ أواخر عام 2014، تزود الولايات المتحدة الأمريكية ضمن إطار التحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم داعش، الوحدات الكوردية السورية YPG وقوات سوريا الديمقراطية بمختلف صنوف الأسلحة والمعدات العسكرية والآليات، إلى جانب الدعم الجوي، والمستشارين والمدربين والخبراء العسكريين على الأرض، الأمر الذي طالما أثار حفيظة الأتراك وتسبب في توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة.
وتؤكد الصحيفة، أنه بموجب هذه المعطيات، ستستمر الولايات المتحدة خلال عام 2018 بإرسال الأسلحة المتطورة إلى سوريا، والتي تتضمن الآلاف من مضادات الدبابات والصواريخ الحرارية ومنصات الصواريخ.
كما كشفت الصحيفة، أن الولايات المتحدة خصصت في ميزانيتها العسكرية للعام 2018، 1.2 مليار دولار للعراق و500 مليون دولار لسوريا، ضمن برنامج ‹التدريب والتسليح›، ونوهت إلى أن الاستراتيجية الأمريكية تهدف إلى زيادة عدد المشمولين بهذا البرنامج في سوريا من 25 ألف عنصر إلى 30 ألف عنصر، بما فيها زيادة المقاتلين العرب ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›.