أعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، عرفات كرم، أنه إذا لم يتم إقرار موازنة لعام 2018 تحقق مصالح شعب كوردستان وعدم أخذ تحفظات حكومة الإقليم على محمل الجد، فإن الانسحاب من العملية السياسية في العراق هي إحدى الخيارات المطروحة أمام القيادة السياسية في كوردستان.

وقال كرم لشبكة رووداو الإعلامية: "في حال عدم أخذ ملاحظات الكتل الكوردستانية فيما يتعلق بمشروع قانون الموازنة لعام 2018 على محمل الجد وعدم تخصيص 17% من الموازنة للإقليم، فإننا سنتخذ عدة إجراءات".

وأوضح: "في البداية سنقدم شكوى أمام المحكمة الفيدرالية، لأن ملاحظاتنا كانت متوافقة مع الدستور العراقي، وإذا لم يكن ذلك كافياً، فإننا سنضع خيار الانسحاب من العملية السياسية العراقية أمام القيادة السياسية في الإقليم".

ومضى بالقول: "من المحتمل أن تدفع الضغوط الدولية العراق إلى إجراء تعديلات في قانون الموازنة لعام 2018، لأخذ مصالح شعب كوردستان بنظر الاعتبار"، مبيناً أن "صندوق النقد الدولي اشترط تخصيص نسبة 17% من الإيرادات لكوردستان، مقابل منح القروض إلى العراق".

وبموجب مشروع قانون الموازنة لعام 2018 الذي أقر في مجلس الوزراء العراقي في 5-11-2017، فإن حصة الإقليم خفضت من 17% إلى 67. 12%، ما أثار ردود فعل رافضة من قبل إقليم كوردستان، وقدمت الكتل الكوردستانية في البرلمان العراقية مذكرة تتضمن نقاط التحفظ على الموازنة إلى رئاسة مجلس النواب