هيئة النزاهة العراقية: قمنا بإحالة نواب رئيس الجمهورية ووزراء إلى القضاء
وقال رئيس هيئة النزاهة، حسن الياسري، إن "الهيئة رفعت الخطوط الحمر من عملها وهو أمر ليس هيناً"، مضيفاً أن "الجهات الرقابية تتهم عادة بالاقتصاص والتحقيق مع صغار الفاسدين وتستثني الكبار وهو أمر خاطئ والدليل على ذلك هو فتح ملفات كبرى على مستوى العراق، أبرزها ملف الكسب غير المشروع المهم لأنه يفتح لاول مرة".
وأضاف أن "الهيئة تعمل على ملف استرداد الأموال برغم كونه ملفاً متشعباً وبعضه يتعلق بأموال النظام السابق وبمذكرة النفط مقابل الغذاء والدواء".
وتابع أن "الهيئة استطاعت انجاز مئات الملفات بهذا الشأن وتم التنسيق مع الادعاء العام ووزارة العدل والخارجية بهذا الخصوص والملفات جاهزة وبعضها وصل إلى الانتربول الدولي الذي أصدر نشرة حمراء تعمم على دول العالم من أجل مصادرة وإعادة الأموال إلى العراق ولكن المشكلة في هذا الملف سياسية لأن هناك دولاً لا تتعاون معنا وهو أمر يتطلب مساعدة الحكومة ووزارة الخارجية للنهوض بمسؤوليتها ومفاتحة هذه الدول".
ومضى بالقول إن "قانون الكسب غير المشروع ما زال بلا إطار قانوني، وبلا طبقة سياسية تسنده بما يجعل عمله معقداً وبرغم ذلك تمكنا من إحالة نواب رئيس الجمهورية الثلاثة على القضاء بتهمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن وزراء آخرين بنفس التهمة"، مشيراً إلى أن ذلك "دليل على أن الخطوط الحمر رفعت فالتحقيقات طالت وزراء كثيرين ومن هم بدرجتهم".
يذكر أن السنوات الماضية شهدت تظاهرات شعبية عارمة للمطالبة بمكافحة الفساد وتقديم المتورطين في تلك القضايا للعدالة، وغالباً ما تواجه السلطات العراقية انتقادات بعجزها عن ملاحقة المفسدين وخاصة المسؤولين الكبار منهم.
