أفاد رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، بأن الإجتماع القادم للمجلس لن يعقد داخل مركز محافظة كركوك، الى ان يتم تأمين الوضع في المحافظة من الناحية القانونية والدستورية، ومن جهته كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأنه لن يصوت على مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني رزكار علي لتولي منصب المحافظ.

بعد أحداث 16 من أكتوبر، من المرجح ان يعقد مجلس محافظة كركوك اجتماع غداً الثلاثاء 21-11-2017، وبالرغم من عدم الاتفاق على تحديد المكان الذي سيعقد به الاجتماع، إلا ان رئيس مجلس المحافظة قد افاد بأن الاجتماع لن يعقد في كركوك، فقد اوضح ريبوار الطالباني لرووداو، انه "لن يعقد الإجتماع القادم للمجلس داخل مركز محافظة كركوك، الى ان يتم تأمين الوضع في المحافظة من الناحية القانونية والدستورية، يجب ان يتم الغاء القرارات اللاقانونية للبرلمان العراقي، وان يتم تسليم الملف الامني للشرطة، عندئذ سنقوم نحن بالبدء بواجباتنا القانونية".

واضاف ريبوار الطالباني، "طالبت جميع الاحزاب والاطراف بما فيهم العرب والتركمان، بتعيين مكان لعقد اجتماع المجلس، مثلما كان يجتمع مجلس محافظة الموصل في دهوك ومثل مجلس محافظة الانبار الذي كان يجتمع في بغداد، فأفضل مكان بالنسبة الينا هو عقد الاجتماعات في كركوك، لكن يجب تأمين الوضع اولاً، واذا لم توافق الاطراف على ذلك، فأنا سأقوم بتحديد المكان الذي سيقام به الاجتماع".

وعلمت (رووداو) بأن الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني غير متفقان على مكان الاجتماع لحد الآن، فالديمقراطي الكوردستاني يطالب بعقد اجتماع مجلس محافظة كركوك في برلمان كوردستان، أو في منطقة كويه، والاتحاد الوطني يطالب بعقده في مبنى مجلس المحافظة او في منطقة قره هنجير.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني في البرلمان العراقي ريبوار طه لرووداو، "يجب عقد جلسة مجلس محافظة كركوك داخل المحافظة"، أما عضو مجلس محافظة كركوك عن كتلة التآخي، احمد عسكري، فقد قال في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "اذا لم تعقد جلسة مجلس المحافظة في كركوك، فأن الاعضاء من العرب والتركمان غير مستعدين للحضور والاجتماع خارج كركوك".

من محافظ كركوك الآن

من المشاكل الاخرى التي ظهرت بعد احداث 16 من اكتوبر الماضي بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني، مسألة منصب محافظ كركوك، فلا يزال الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الاسلامي يرون بأن نجم الدين كريم لا يزال محافظاً لكركوك، إلا ان الاتحاد الوطني قد رشح رزكار علي لشغل هذا المنصب، في حين عينت بغداد محافظاً لكركوك بالوكالة.

فمن جهته قال نجم الدين كريم في مقابلة اجرته معه قناة رووداو، انه "بحسب قرار مجلس المحافظة، لا ازال المحافظ الشرعي لكركوك، وبحسب قانون بريمر، فأن مجلس المحافظة هو الوحيد الذي بإمكانه تنصيب او اقالة المحافظ في كركوك".

وقال رئيس مجلس المحافظة، ريبوار الطالباني، "اننا نعمل بحسب قانون بريمر، لذلك فأن نجم الدين كريم هو المحافظ الشرعي بالنسبة الينا".

أما مسؤول فرع كركوك في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد خورشيد، فقال "نحن لم نتناقش على مسألة تغيير المحافظ لحد الآن، لأن مجلس المحافظة قد رفض قرار البرلمان العراقي التي تحدث عن اقالة نجم الدين كريم".

وبالرغم من ان محافظ كركوك المقال هو من ضمن اعضاء المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكوردستاني، إلا ان المكتب السياسي للاتحاد الوطني قد عين شخصا اخر لهذا المنصب، وقال عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني، رزكار علي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "تم ترشيحي لمنصب محافظ كركوك من قبل اعضاء المكتب السياسي وبحضور السيد كوسرت رسول".

واضاف، "نحن احرار في تعيين الاشخاص لمنصب محافظ كركوك، فهذا الامر لا يمت بالديمقراطي الكوردستاني بأي صلة، ولا يجوز له التدخل بهذا الامر".

في المقابل رد مسؤول فرع كركوك في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، محمد خورشيد، وقال "ان السيد رزكار لديه تاريخ جيد مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فقد اراد ان يتعامل كمحافظ في 2003، إلا ان الديمقراطي الكوردستاني رفض ذلك، وتم تعيين محافظ آخر، وإذا كانت هذه المسألة لا تعني الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اذا لماذا طالب المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني في 2-11-2017 من الديمقراطي الكوردستاني وبكتاب رسمي ان يقوم بدعم رزكار علي؟".

واضاف خورشيد، "اننا لدينا اشكال مع الوضع الحالي في كركوك، فهناك جناح في هذا الحزب قد شارك في هذه الخيانة والكارثة التي حلت على الكورد، ورزكار علي في نفس هذا الجناح، ولهذا فأننا في الديمقراطي الكوردستاني لن نصوت على اي مرشح لمنصب المحافظ لا يستطيع تأمين الاوضاع".

تعيين حاكم عسكري

وتحدث النائب ريبوار طه وهو من اهالي محافظة كركوك، عن محاولات البرلمان العراقي لحل مجلس المحافظة قائلاً "تم جمع 150 توقيعا في البرلمان العراقي لحل مجلس المحافظة، إلا اننا مع نائب رئيس البرلمان لم نسمح بتمريره الى جدول اعمال البرلمان، لأنه اذا تم حل المجلس، فلن يتمكن الكورد من الحصول على منصب المحافظ ثانية، ومن المحتمل ان تقوم بغداد بتعيين حاكم عسكري، او تعيين اعضاء جدد للمجلس لحين اجراء الانتخابات في مجلس المحافظة".

وفي نفس السياق، أكد الخبير بالدستور العراقي، طارق حرب،بأن البرلمان العراقي لا يستطيع حل مجلس المحافظة، إلا اذا طالب اعضاء المجلس أنفسهم بذلك، أو إذا تم إصدار قانون جديد بهذا الخصوص