• Friday, 03 July 2026
logo

برلمان كوردستان: على العبادي الإبتعاد عن لغة التهديد والعمل على ايجاد الحلول

برلمان كوردستان: على العبادي الإبتعاد عن لغة التهديد والعمل على ايجاد الحلول
ردت رئاسة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، على تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في بيان إطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية مشيرة الى ان "السيد العبادي قد طرح في المؤتمر الصحفي بعد اجتماعه بمجلس الوزراء العراقي عدداً من المواضيع، ولذلك ترى رئاسة برلمان كوردستان والتي تمثل الشعب الكوردستاني الإبتعاد عن لغة التهديد والعمل على ايجاد الحلول المرضية بين الطرفين وحل القضايا العالقة، والإبتعاد عن وسائل الإعلام وتأويل المواد الدستورية بشكل منفرد، من دون الأخذ برأي وملاحظات الجهات في إقليم كوردستان".

واضاف البيان، "ان حكومة إقليم كوردستان قد اشارت من خلال اللقاءات والبيانات الرسمية التي صدرت منها خلال الفترة الماضية برغبتها على انهاء الخلافات ضمن الدستور العراقي، وهذا الامر عبر عنه برلمان كوردستان ايضا في بيان سابق، إلا اننا نرى بأن السيد العبادي لا يزال يتجه الى لغة التهديد في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس، ومثل هذه الخطوات الاحادية تجعلنا نشك في نوايا الحكومة العراقية الاتحادية وإبقاء الوضع على ما هو عليه الآن، وهذا امر مخالف للدستور والقانون والاتفاقات المشتركة بيننا".

وأوضحت الرئاسة، "اننا نحذر من ان تأجيل المفاوضات أكثر من هذا، واللجوء الى لغة التهديدات تجاه إقليم كوردستان من قبل الحكومة العراقية لن يخدم الوضع والالتزام بالدستور ايضا، فقد كان من المفترض على الحكومة العراقية ان يكون لها موقف ايجابي مقابل الرد الإيجابي والمبادرة التي تقدمت بها حكومة إقليم كوردستان في 14-11-2017، والذي دعمه المجتمع الدولي، مع فتح ابواب المفاوضات التي ستخدم في النهاية سيادة القانون ويحافظ على الدستور".

واردف البيان، "ان برلمان كوردستان يؤكد على ان حقوق الشعب الكوردستاني والتي ذكرها الدستور العراقي واضحة ونحن ندعمها ويجب الحفاظ وحماية هذه الحقوق، وان تكون الاتفاقات السابقة بين الطرفين اساساً لبدء مفاوضات بناءة، وعلى عكس ذلك، فما زال الخيار الذي اتخذته رئاسة برلمان إقليم كوردستان خلال اجتماعها مع رؤساء الكتل السياسية الكوردستانية في البرلمانين الكوردستاني والعراقي لبحث العلاقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية في 13-11-2017، بإنسحاب النواب الكورد من العملية السياسية لا يزال مفتوحا في حال عدم استعداد الحكومة الاتحادية لاجراء الحوار والتفاهم بحسب الدستور".
Top