يصوت النواب الفرنسيون، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تقول الحكومة انه "رد دائم على تهديد دائم"، بينما يندد به اليسار باعتباره "تعدياً على الحريات"، وذلك بعد يومين على اعتداء جديد في مدينة مرسيليا.

وسيتم التصويت بشكل رسمي على مشروع القانون في الجمعية الوطنية عند الساعة 14,15 (12,15 ت غ) بعد أسبوع من النقاشات الحادة ويومين على مقتل امرأتين بالسلاح الأبيض، الأحد الماضي، في محطة القطارات في مرسيليا في اعتداء تبناه تنظيم "الدولة الاسلامية" داعش، بينما قتل المهاجم بأيدي عسكريين.

وبمقتل الامرأتين ارتفع عدد ضحايا الهجمات في فرنسا إلى 241 منذ عام 2015.

كما تم توقيف خمسة أشخاص في التحقيق حول مكافحة الإرهاب الذي فتح بعد اكتشاف عبوة ناسفة يدوية الصنع السبت في باريس مؤلفة من أربع قوارير غاز وجهاز تفجير.

ويتيح مشروع القانون الذي سيتم التصويت عليه الثلاثاء إدراج بعض اجراءات حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الاشتراكية السابقة بعد اعتداءات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 والتي أوقعت 130 قتيلاً في باريس، ضمن القانون العام.

وكان من المفترض أن تكون حالة الطوارئ التي تمنح الحكومة سلطات استثنائية مؤقتة لكن تم تمديد العمل بها ست مرات إثر اعتداءات أو تهديدات.

ومن بين البنود الأكثر إثارة للجدل في مشروع القانون، السماح بفرض الإقامة الجبرية على أشخاص دون أمر مسبق من القضاء، في المقابل، فإن موافقة القضاء ضرورية للقيام بـ"الزيارات المنزلية"، التسمية التي باتت معتمدة رسمياً محل "عمليات التفتيش الإدارية" التي تثير جدلاً كبيراً.