سلّط مدير مركز الدراسات والبحوث بتيار الغد السوري، محمد خالد الشاكر، الضوء على الكثير من القضايا المتعلقة بالأزمة السورية خلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة رووداو الإعلامية، من بينها الجوانب الإدارية والقانونية للحالة السورية الراهنة، وكيفية تمييع وتحريف الأزمة السورية بسبب تدخل أصحاب الأجندات والمصالح من الأطراف الإقليمية والدولية، كما تحدث الشاكر عن تجربة الإدارة الذاتية الديمقراطية في كوردستان سوريا من وجهة نظر تيار الغد السوري، مشيراً إلى أنها تجربة ناجحة، لا سيما بالنسبة للجوانب الإنسانية، حيث ساهمت في حفظ المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم، وعرّج الشاكر على الكثير من الجوانب الأخرى المتعلقة بالأزمة السورية، وفيما يلي نص المقابلة التي أجرتها معه شبكة رووداو الإعلامية:

رووداو: ماهي المرتكزات التي قام على أساسها الاتفاق بين تيار الغد والإدارة الذاتية؟

محمد خالد الشاكر: بداية لابد من القول أننا إزاء واقع وحالة جديدة تفترق عن محددات ما خرج من أجله الشعب السوري في آذار 2011، ولهذا جاء الاتفاق نتيجة للعديد من التجاذبات الدولية والاقليمية، التي أصبحت تهدد جميع مكونات المجتمع السوري، أقصد هنا أننا إزاء ضياع الهوية السورية ومستقبل الدولة، ولهذا تمحورت جميع مرتكزات الاتفاق حول الانطلاق من أدبيات ماخرج من أجله الشعب السوري، آخذين بعين الاعتبار واقعية التداعيات القسرية للأزمة السورية، التي أصبحت واقعاً دولياً وإقليمياً يقتضي التعامل معه في إطار تفكيك الكثير من العقد والطلاسم التي جعلت من انتفاضة السوريين صراعاً دولياً حرّف مسار الأهداف التي خرجوا من أجلها، لذلك تمحورت المرتكزات التي نص عليها الاتفاق حول وحدة الأراضي السورية، والتعاون على تغيير النظام السوري بكافة رموزه ومرتكزاته، ومحاربة الإرهاب.

رووداو: ماهي الظروف الموضوعية التي أدت إلى توقيعكم اتفاقاً مع الإدارة الذاتية؟

الشاكر: يتضمن سؤالكم الجواب تقريباً، فقد جاء الاتفاق منعكساً لهذه "الظروف الموضوعية" التي فرضتها تحولات الانتفاضة السورية وواقعها، والخوف من مآلاتها المدمرة، إذ أصبحت مسألة الحفاظ على الوطن السوري ومكوناته ضرورة ملحة، تستلزم عدم تجاهلها في خضم مايجري الآن، فقد أصبح الصراع السوري مع الأسف صراعاً على السلطة، تدفعه إلى ذلك قوى إقليمية لها أجنداتها الخاصة، ولهذا جاء الاتفاق ليعيد الأدوار إلى الحضن السوري أولاً، والدور العربي ثانياً، وبرعاية أممية، وهو مايحتم العمل من أجل مستقبل سورية من خلال حوار سوري-سوري، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

رووداو: هل حاورتم المملكة العربية السعودية أو أي جهة أخرى قبل توقيع الاتفاق؟

الشاكر: نحن في تيار الغد السوري مع أي دور عربي قادر على إحداث اختراق لحالة الاستعصاء السوري، والمملكة العربية السعودية هي من أهم الدول العربية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري، ورحبنا ونرحب بأي دور للمملكة العربية السعودية كقوة مركزية في المنطقة، وقوة روحية للعالم الإسلامي، لذلك لايمكن لأحد أن يتجاهل دور المملكة، إلا أنّ الاتفاق مع الإدارة الذاتية كان اتفاقاً سورياً-سورياً، ويندرج ضمن محاولاتنا لتجميع المكونات السورية تحت سقف الوطن السوري الواحد، كشأن سوري–سوري، إذ لم تتدخل أو تدفع إليه أي دولة خارجية، بقدر ماجاء شأناً يخص مستقبل جميع المكونات السورية، ونعتقد أنّ كل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، مهتمة بوحدة التراب السوري، كما وحدة المكونات السورية تحت مظلة الوطن السوري الواحد.

رووداو: هل التوقيع على الاتفاق بين الطرفين في القاهرة له مدلولاته الخاصة؟

الشاكر: بالتأكيد، وهذا يندرج في إطار تاريخي من وحدة المصير مع الشقيقة الكبرى مصر، وضمن اعتراف مصر بالمعارضة السورية واحتضانها لها، فلقد رعى مجلس الشؤون الخارجية، قبل هذا التاريخ، مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية، وتواجد على أرض مصر المكتب الرئيس للائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة، كما احتضنت القاهرة المؤتمر التأسيسي لتيار الغد السوري، كل هذا دلالات للدور المصري، ووقوفه إلى جانب الشعب السوري وتطلعاته.

رووداو: لماذا تعتبرون ما يجري في سوريا حاليّاً هو صراع على السلطة بين الأطراف السوريّة المتحاربة؟

الشاكر: يجيب سؤالكم عن ذلك بعبارة "حالياً"، فتيارنا تيار معارض أولاً، ويحمل في أدبياته تطلعات الشعب السوري الذي خرج في البداية بشعار "الشعب السوري واحد"، عندما كانت القوى على الأرض، قوى سورية بعقيدة مدنية سورية، وأهداف سورية، إلا أنّ الاستثمار في الصراع السوري في مراحل لاحقة، أصبح مزاداً لقوى إقليمية، وفي مقدمتها إيران التي عملت على تطييف الحالة السورية، بشعارات طائفية مقيتة، وأمام ذلك اشتغلت قوى إقليمية تختلف مع إيران في بعض ملفاتها السياسية، وعزفت على نفس الوتر الطائفي، وهكذا ولدت جبهة النصرة كفصيل اختلف أول ما اختلف مع الجيش الحر، وكلنا يتذكر المعارك التي دارت بين جبهة النصرة والجيش الحر في المناطق الشرقية، قبل أنْ تدخل داعش "كشركة مساهمة" لجميع الأطراف، ومن هذه النقطة بالذات، أصبحت غاية الداعم لكل طرف في الصراع، الحصول على قطعة أرض هنا وأخرى هناك، أو تحرير تلة هنا وأخرى هناك، وللأسف بهذه الطريقة كانت الحالة السلطوية تهيمن على الإرادة السورية، فتحولت البلاد إلى ساحة للصراع على السلطة بين القوى المتصارعة المدعومة خارجياً.

رووداو: هل هذا يعني أنكم مقتنعون بأن مايجري في سوريا ليس ثورة كما تقول بعض الأطراف المعارضة السورية؟

الشاكر: نحن كما أسلفت لك بالقول، نتعامل الآن مع واقع صراع محموم ومدمر، يقتضي منا عدم تكريس الماضي بمجمله منذ ست سنوات تقريباً، وإلا وقعنا بفخ الماضوية والرجعية في التفكير، فالجميع يعرف أنّ تحولات الحالة السورية، كانت أكبر من أن يتوقعها السوريون الذين خرجوا مطالبين بحقوق ومطالب مشروعة، كان النظام نفسه قد اعترف بها، قبل أنّ يتجاهل الأخير هذه المطالب، أمام تدخل إيراني فظيع ورغبة واضحة نحو تعقيد الصراع وتطييفه، كخيار أدخل السوريين في أتون مقتلة فظيعة، فتحت الباب لكل ذئاب الأرض لتمزيق سورية أرضاً وشعباً، دعني أقول لك بأنّ قناعات السوريين كانت ترى فيها ثورة، فالخارجون في الشارع ليس بالضرورة أن يؤمنوا بمنهجية وتسمية مايجري، سمّها ماشئت، ثورة، أو انتفاضة، أو انفجار لمجتمع المخاطر، المهم الذي ندركه تماماً، هو أن الشعب السوري خرج مطالباً بحقوقه المدنية السياسية والاقتصادية، خرج لكسر سيرورة تاريخ لايمكن أن يستمر من الشمولية والأحادية الفكرية والحزبية، ولهذا نحن نعترف أنّ ماجرى هو انحراف واضح عن مطالب السوريين، فالسوري الذي كان ينادي "الشعب السوري واحد"، أصبح يقتل أخاه السوري، ولهذا نتجرأ "فقط لأننا صادقون مع شعبنا" على تسمية مايجري بأنه صراع على السلطة، وحرب أهلية أيضاً، وحروب بالوكالة، وكل ماعدا ذلك هو مجرد محاولة للإبقاء على الوضع الراهن والاستمرار في الصراع، وبدون تسمية مايجري وتوصيفه لايمكن لنا أن نبدأ بتفكيك المعضلة السورية وإيجاد الحلول لها، ومن هذه الحالة المفارقة عن فكرة الثورة وأدبياتها، نعمل الآن على الحل السياسي، بواقعية تُعيد الدولة السورية المدنية التعددية الديمقراطية، التي أصبحت مهددة بمشاريع الخلافة والإرهاب والتقسيم.

رووداو: لماذا حتى الآن لم يلاقي اتفاقكم دعماً من الأطراف السورية الأخرى؟

الشاكر: هناك فرق بين من لديه مشروع واضح، ونحن قدمنا مشروعنا على العلن، وبين من لايملك حتى هذه اللحظة إرادته الذاتية، نحن قلنا مراراً إن تيارنا يؤمن بالواقعية السياسية، بعد أن أصبحت الحرب السورية من أعقد المعضلات الدولية، التي انعكست تداعياتها على العالم أجمع، بل وأصبحت تعيد صياغة النظام الدولي، الذي يرتكز على مفهوم القوة في العلاقات الدولية، والصراع في سورية مع الأسف أصبح المختبر لجميع القوى الدولية، وإذا كان البعض لازالوا يطمرون رؤوسهم في الرمال، والتغاضي عن هذه الحقيقة، فهذه مشكلتهم ومشكلة من يقرر عنهم.

وأمام ذلك لايمكن أن تبقى تطلعات السوريين، شماعة لبيع الوهم والمزاودات، كما هو حاصل ويحصل، كما أنه من الخيانة لدماء السوريين أن تتحول العملية السياسية التي ينتظرها السوريون إلى مجرد خطاب شعاراتي سلطوي، فالمعارضة السورية تتفق بكل أطيافها على الهدف، ولكن المهم هو الاتفاق على الطريقة التي تدخل الهدف في حيز التطبيق، الطريقة التي تحتاج منا إلى رؤية سياسية وخطط وحلول وبدائل وعمل مؤسساتي ممنهج، فالمعارضة السورية الممثلة رسمياً استمرأت الخطاب البيروقراطي الدارج منذ ست سنوات تقريباً دون أنْ تقدم للسوريين أي جديد، أو أية رؤية جادة لوقف نزيف الدم السوري، وهاهي هيئة التفاوض "التي نختلف معها في الطريقة ونتفق معها بالهدف"، تنتهج الخطاب ذاته، دون أي عمل مؤسساتي أو هيئات تنفيذية، ولهذا كله ولد تيار الغد السوري لا ليكون معارضاً للمعارضة، ولكن ليضع المعارضة في مسار الطريقة الصحيحة للوصول إلى الهدف، باختصار: نحن في تيار الغد السوري لسنا طرفاً في الصراع، ولكننا نحاول إخراج السوريين من حالة الصراع إلى مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الموحدة.

رووداو: يقول السيد ألدار خليل إن اللامركزية الإدراية غير مجدية للواقع السوري، كيف تنظرون إلى ذلك؟

الشاكر: أولاً لابد لنا أن نحدد الفرق بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية "أو الفيدرالية" التي تُعنى بشكل الدولة ونظامها السياسي، ففي الفقه القانوني المتعارف عليه في دول العالم، يعني مفهوم اللامركزية الإدارية، توزيع الوظيفة الإدارية بين السلطة المركزية، وبين هيئات إدارية مستقلة تُمنح الشخصية الاعتبارية وتخضع لرقابة السلطة المركزية، كما أنّ اللامركزية الإدارية هي أحد مواضيع النظام الإداري للدولة، ولا علاقة لها بالنظام السياسي "كما هو الحال في اللامركزية السياسية أو الفيدرالية"، فهي أحد مواضيع القانون الإداري، أي أنّ المركزية الإدارية في مضمونها تتضمن سلطة المركز وإشرافه في نهاية المطاف، بحيث تبقى الأجهزة رديفاً للسلطة المركزية وليس بديلاً عنها، لذلك إذا تم تطبيقها في الدول "البسيطة-الموحدة"، التي تقوم على أساس وحدة الشعب والإقليم والسلطة السياسية، خصوصاً في واقع تكون فيه هذه الدولة تعاني من أزمات سياسية أو صراعات، أو ضعف للدولة المركزية "كسوريا الآن"، فإنها ستتحول إلى عامل تفتتيت للدولة والمجتمع.

رووداو: هل تؤيدون نمط الفيدرالية الجغرافية التي تقترحها الإدارة الذاتية، وهل باستطاعة هذا النمط لملمة ما أصاب سوريا من جراح؟

الشاكر: هذا السؤال يأتي تكملة وتفصيلاً لعدم الخلط بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية، فاللامركزية السياسية أو ما أسميتموها بـ"الفيدرالية الجغرافية"، ليس لها علاقة بموضوعات الإدارة، وإنما هي متعلقة بشكل الدولة السياسي وطبيعة النظام السياسي فيها، وهي تندرج تحت موضوعات القانون الدستوري والنظم السياسية، وليس القانون الإداري، لذلك فإنّ تغيير شكل الدولة السياسي لا يمكن أن يتم دون تغيير دستوري وليس قانوني أو اتفاقي، لأن اللامركزية السياسية معنية بتوزيع الوظيفة السياسية وليس الإدارية، أي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة الفيدرالية، وهذا التوزيع للوظيفة السياسية هو ما يطلق عليه باللامركزية السياسية، لذلك نقول: نحن في معرض صراع مفتوح على جميع الاحتمالات، وأنّ تقاربنا مع الإدارة الذاتية، هو تقارب في إطار حالة من الصراع تستوجب منا العمل للحيلولة دون ماهو أخطر، ومن هنا تبقى اتفاقيات الحرب مرهونة بقدرة المتفقين على الحيلولة دون انزلاق البلاد نحو الفوضى أو التقسيم، فيما عدا ذلك فإننا نعمل على الحل السياسي الذي يُفترض به أن يفضي إلى إعلان دستوري، ثم دستور يتم الاستفتاء عليه في إطار وحدة التراب السوري الذي نص عليه الاتفاق، وهذا مرهون بقدرة جميع المكونات السورية على تحقيق شكل مستقبل الدولة السورية القادمة التي تحفظ وتصون حقوق جميع المكونات السورية دون استثناء، مؤمنين بأنّ قوة سورية الديمقراطية في تنوعها الإثني والديني، لذلك جاء الاتفاق في إطار مشروع وطني يعمل عليه تيار الغد السوري لتجميع القوى الوطنية والديمقراطية في مواجهة مشاريع ظلامية لاعلاقة لها بثقافة السوريين، كما المشاريع التي عملت –وتعمل- على تهميش المكونيين الكوردي والعربي.

رووداو: برأيكم هل سيكتب لتجربة الإدارة الذاتية النجاح ولماذا، وهل تصلح تجربة الإدارة الذاتية لأن تكون نموذجاً لكل سوريا في المستقبل؟

الشاكر: نعتقد أنها تجربة ناجحة ونأمل الاقتداء بها، في إطار التأسيس للدولة السورية البرلمانية التعددية الموحدة.

رووداو: كيف تقيمون تجربة الإدارة الذاتية بشكل عام؟

الشاكر: لابد من القول إن ماحققته الإدارة الذاتية في معرض هذا الصراع الذي دفع ثمنه البشر والحجر، يعد منجزاً حال دون دمار الكثير من المناطق، وقد ركز البيان الختامي الذي ألقاه الأستاذ أحمد الجربا رئيس التيار، على العامل الإنساني الذي حققته الإدارة الذاتية، في الحفاظ على السوريين وبيوتهم وبنيتهم التحتية، حين قال إن "هذه الخطوة تشجع القوى السورية الأخرى على الاستفادة من التجربة وتطبيقها في المناطق التي سيتم تحريرها"، في إشارة إلى الخلل الذي اعترى أداء المعارضة بعد تحرير الكثير من المناطق، وتركها دون أية إدارة فاعلة، وهنا تتحمل الدول والجماعات المسؤولية القانونية لهذا التقاعس، الذي ترك المناطق المحررة في حالة من الفراغ، الذي وجدت فيه التنظيمات الإرهابية "وفي مقدمتها داعش" أرضاً خصبة لولادة مشروع الخلافة كدولة تتأسس في الفراغ.

من هو محمد خالد الشاكر

ولد محمد خالد الشاكر الميادين 1967، وتحصل على درجة دكتوراة دولة في القانون الدولي العام، تخصص دقيق في السياسة الخارجية، وعمل كأستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية والدبلوماسية في جامعة الفرات فرعي الحسكة ودير الزور، كما حائز على شهادة مستشار تحكيم دولي بفض المنازعات الدولية من مركز جنيف للتحكيم الدولي، فضلاً عن أنه باحث رئيسي ومشرف عام في العديد من مراكز البحوث العربية والأجنبية، وعمل في العديد من وسائل الإعلام اللبنانية والعربية، ورئيساً لتحرير صحيفة الفرات السورية.

ويعمل الشاكر حالياً مديراً لمركز الدراسات والبحوث بتيار الغد السوري، وله العديد من المؤلفات منها: 1- صناعة القرار الدولي - جدلية العلاقة بين واقعية العلاقات الدولية ومبادئ القانون الدولي العام - وزارة الثقافة - الهيئة العامة السورية للكتاب، 2- الأمن الخليجي والجزر الإماراتية المحتلة، مركز المزماة للدراسات والبحوث - أبو ظبي، 3- الخليج العربي والإسلام السياسي الصفوي-أبو ظبي، 4- أوهام الربيع العربي - مركز المزماة للدراسات البحوث - أبو ظبي، 5- أصدر ثلاثة دواوين شعرية (حشرجات مدينة لاتموت - دمشق 1996 - رسائل سعيد بن جبير ط1 دمشق 1999- ط2 دار اليازجي - دمشق 2005 - بغداد والمدن الرتيبة –دمشق - دار اليازجي 2005، 6- تحت الطبع "سياسة هنري كيسنجر الخارجية بين الواقع والقانون الدولي العام - أطروحة دكتوراه غير منشورة".