طالبت الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي، اليوم السبت، من قوات الأمن "الآسايش" بالكشف عن مصير المعتقلين الموجدين في سجونها منذ شهرين.

وقالت الأمانة العامة، في بيان، حصلت شبكة رووداو الإعلامية، على نسخة منه، "في خطوة تصعيدية منافية لكل القيم الانسانية قبل شهرين وتحديداً يوم 15/ 8/ 2016 اقدمت الميليشيات التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي باختطاف واعتقال العديد من قيادات وكوادر ونشطاء المجلس الوطني الكوردي، وذلك على خلفية مشاركتهم في استقبال وتشيع جنازة شهيد بيشمركة روج ( حبيب قدري )، والذين لا زالوا رهن الاحتجاز في معتقلاتهم حتى تاريخه وبعد السماح لذوي المعتقلين بمقابلتهم يوم 14/ 10 / 2016".

وأضافت في بيانها، أنه "عاد بعض ذوي المعتقلين خائبين بعد أن أخبرهم الآسايش بان أبناءهم ليسوا معتقلين لديهم، ولا توجد لهم أسماء في قوائم المعتقلين، ومنهم السيد آلان سليم احمد من قامشلو ومراسل يكيتي ميديا الذي اعتقل بتاريخ 15/ 8/ 2016 مع كل من الاستاذ حسن صالح، عضو اللجنة السياسية ونائب سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا، والأستاذ عبدالله كدو، عضو اللجنة المركزية لحزب يكتي الكردي في سوريا، والمهندس فرحان حسن، عضو في حزي يكيتي في نفس السيارة التي كانت تقلهم بعد عودتهم من تشييع الجنازة مع العلم ان آلان سليم احمد طالب جامعي ومؤجل دراسي اصولا، والسيد جميل عمر صالح من كركي لكي عضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني- سوريا والذي اعتقل بتاريخ 17 / 8/ 2016".

واختتمت الأمانة العامة بيانها، بالقول، إن "المجلس الوطني الكردي في الوقت الذي يدين بشدة هذه السياسات والممارسات الترهيبية اللامسؤولة من قبل ميليشيات حزب الاتحاد الديمقراطي يحمل حزب الاتحاد الديمقراطي نتائج ما قد تنتج عن اختفاء هؤلاء المناضلين، ويطالبهم بالكشف عن مصيرهم فوراً".

وأوضحت أن "المجلس الوطني الكوردي يدعو المجتمع الدولي وكافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان، والقوى الكوردستانية بالوقوف عند مسؤولياتها والضغط على حزب الاتحاد الديمقراطي للكف عن هذه الاعمال المشينة، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي كلياً" .