وزعت نيوزيلندا، فجر اليوم الخميس، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، يدعو إلى وقف كل الهجمات "التي يمكن أن تؤدي لمقتل أو إصابة مدنيين في سوريا"، فيما بعثت كل من كندا وليشتنشتاين خطاباً إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطلبان فيه عقد جلسة خاصة، الأسبوع المقبل، لمناقشة الوضع المتدهور في سوريا.

ويتشابه مشروع القرار النيوزيلندي مع مشروع القرار الفرنسي الذي عرقلته روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو"، في جلسة مجلس الأمن، التي عقدت السبت الماضي.

وتوقع دبلوماسيون غربيون بالأمم المتحدة أن تستخدم روسيا مجدداً حق النقض، لمنع صدور مشروع القرار النيوزيلندي، خاصة وأنه يشير بوضوح إلى الهجمات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية وقوات بشار الأسد على مدينة حلب.

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف في سوريا إلى "وقف جميع الهجمات التي يمكن أن تؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين أو إلحاق أضرار بمنشآت مدنية في سوريا، لاسيما تلك التي يجري تنفيذها عن طريق الجو في حلب".

كما يطالب مشروع القرار النيوزيلندي جميع الأطراف برفع الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة في سوريا والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون عوائق لجميع المدنيين في كافة أرجاء سوريا.

وفي سياق متصل ذكرت بعثة ليشتنشتاين لدى الأمم المتحدة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" أنها وقعت خطاباً مشتركاً مع البعثة الكندية لدى المنظمة الدولية تطلبان فيه من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بيتر تومسون، عقد مناقشة عامة لبحث تطورات الوضع في سوريا

وأعربت بعثة دولة ليشتنشتاين عن أملها في أن يتمكن أعضاء الجمعية العامة (193) من اعتماد "نص" بشأن وقف القتال الدائر في سوريا منذ أكثر من 5 سنوات.

يذكر أن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هي قرارات غير ملزمة بعكس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من الميثاق، والذي يجيز للمجتمع الدولي استخدام القوة العسكرية لتنفيذها.