أوضح الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "أي طرف أو قوة تحاول استغلال الأزمة المالية والوضع السياسي لإثارة الكراهية والعداوة ضده، فستكون جهةً داعية للاقتتال".

واجتمع كل من الاتحاد الوطني الكوردستاني، حركة التغيير، الجماعة الإسلامية في كوردستان، والاتحاد الإسلامي الكوردستاني، في مدينة السليمانية، وعقب الاجتماع أعلنت الأطراف أنها "تدعم كافة مطالب المواطنين في كوردستان، وأصحاب الرواتب".

وأضافت تلك الأحزاب أن "من حق الناس أن تعبر عن استيائها من الأوضاع الاقتصادية والسياسية بطريقة حضارية بعيداً عن العنف".

مشيرين إلى أن "حكومة إقليم كوردستان هي المسؤولة عن توفير الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وعليها الإسراع بتوفير مطالب المواطنين".

من جهته أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني أن "الأوضاع الاقتصادية لجميع أعضائه ومناصريه سيئة ولا تختلف عن أوضاع جميع المواطنين في كوردستان، لذلك فإن القوات الأمنية مسؤولة عن أي شيء يحدث".

وقال مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني بمدينة السليمانية، سعيد سليم، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "أي طرف أو قوة تحاول استغلال الأزمة الاقتصادية والوضع السياسي لإظهار الحقد والكراهية ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فإن هذا يعني أن ذلك الطرف أو تلك القوة تسعى لمحاربة الحزب الديمقراطي الكوردستاني".