قال عضو بلجنة الإقتصاد والإستثمار بمجلس النواب العراقي" ان اللجنة المشكلة لزيارة إقليم كوردستان للتقصي عن الإدعاءات القائلة بعدم دفع رواتب الموظفين في الإقليم لاقيمة لها، وذلك لأن الحكومة الفدرالية قطعت أصلاً رواتب موظفي الإقليم والموازنة عن الإقليم، لذا فالمسألة ليست بحاجة الى تشكيل لجنة، لكن حركة التغيير تروم بفعلتها هذه ان تجعل من بغداد الوصي والآمر على الإقليم".


وفي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قالت نجيبة نجيب" خلال جلسة المجلس تم التطرق الى رواتب موظفي الإقليم، تحدث كثيرون بكلمات وجمل نابية وغير لائقة بشأن ذلك، منها تشكيل لجنة لتقصي حقيقة الأمر لزيارة كوردستان والبحث في صحة تلك الإدعاءات، وقالت ان الإقليم له برلمانه وحكومته وليس بحاجة الى لجنة من مجلس النواب العراقي".


وقالت نجيب" ان الحكومة العراقية اصدرت قانوناً يتوجب عليها بموجبه دفع رواتب ومستحقات موظفي الإقليم لكنها لم تنفذ القانون، هم قطعوا رواتب الموظفين وهم يبحثون عن سبب عدم دفع الرواتب وكيف لهم ان يتساءلوا مثل هذا التساؤل؟.


واوضحت نجيب" اقترحت خلال جلسة اليوم بأن يقوم مجلس النواب بمعالجة مشكلة رواتب موظفي كوردستان، لكنني لا اعتقد انه سيقوم بذلك، لأنني طالبت ومنذ شهر آذار باستدعاء رئيس الوزراء الى المجلس لسؤاله عن حصة إقليم كوردستان من الموازنة ورواتب الموظفين وحصة الإقليم من القروض المستدانة من البنك الدولي، لكنه غير مستعد للحضور والإستماع الينا وتنفيذ مطالبنا".


واوضحت عضوة اللجنة الإقتصداية" ان اللجنة لا قيمة لها، وإن كانت فعلاً لجنة تقصي عليها اولاً ان تسأن عن اسباب قطع رواتب موظفي كوردستان وكيف ان الحكومة الإتحادية قطعتها عنهم، وانا على ثقة ان اللجنة لن تتمكن من تحقيق شيء يذكر كون الوارد الكوردستاني شفاف وواضح والتلكؤ في صرف الرواتب متعلق بشح الوارد في كوردستان" وقالت أيضاً ان حركة التغيير في المجلس تنوي من وراء طلبها هذا ان تجعل من بغداد وصياً على إقليم كوردستان ومرجعاً له وجعله الآمر الناهي على الإقليم ليس إلاّ.