هوشيار زيباري : قدمنا طعناً في المحكمة الاتحادية حول دستورية جلسة البرلمان العراقي
وقال زيباري، لشبكة رووداو الإعلامية، "قدما طعناً في المحكمة الاتحادية العراقية، للنظر في عدم دستورية جلسة البرلمان العراقي ليوم 27-8-2016، ومن المنتظر أن تعلن المحكمة الاتحادية عن قراراها النهائي".
ووصل وزير المالية المقال، هوشيار زيباري، إلى أربيل، وأكد بأن "هناك محاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي".
وأضاف، أن "مشروع الاستجواب في جلسة 27-8-2016، وحتى جلسة اليوم الاربعاء 21-9-2016، جرت بطريقة غير دستورية".
وأوضح زيباري، أن "وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وحالياً وزارة المالية، بدون وزراء، ويرى المراقبون أن هذا الفراغ هي محاولة لسحب الثقة من الحكومة الحالية، برئاسة حيدر العبادي، وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الشعب العراقي".
وتفيد المعلومات التي حصلت عليها شبكة رووداو الاعلامية، بأن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، طلب من الجبوري عبر اتصال هاتفي بتأجيل عملية التصويت على سحب الثقة من زيباري، لكن طلب العبادي رفض من قبل رئاسة البرلمان.
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون، هيثم الجبوري، قد استجوب وزير المالية العراقية، حول تهم فساد وهدر المال العام في 27 آب الماضي، كما صوّت البرلمان على عدم اقتناعه بأجوبة الوزير.
