ما زال الحديث حول الانسحاب من التشكيلة الثامنة لحكومة إقليم كوردستان بين الأحزاب التي كانت في المعارضة سابقاً، مستمراً، إلا أنه باستثناء حركة التغيير التي ابعدت وزرائها من العمل، لا يزال كل من الجماعة الإسلامية، والاتحاد الإسلامي لم يحسما قراراهما حول انسحابهما أو بقائهما في الحكومة.

ونشر سابقاً، أن وزاء حركة التغيير، قدموا الاستقالة كتابياً، وسلموها لحركة التغيير، لتقديمها للحكومة والانسحاب منها، إلا أنه رفض هذه المعلومات دانا عبدالكريم، مسؤول قسم الحكومة في غرفة حكومة وبرلمان حركة التغيير، وقال، "إلى الآن وزاء حركة التغيير لم يقدموا استقالتهم إلى الحكومة، وفي ذلك الوقت كنا ننتظر أن نتعامل مع الحكومة الغير القانونية، والأعمال الغير القانونية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وكان هناك محاولات جدية لتقديم مبادرة لحل الخلافات السياسية في إقليم كوردستان عن طريق المناقشات والحوارات".

وأضاف دانا، أنهم يستطعيون وفق القانون التعامل مع الحكومة الحالية، في الوقت الذي يتم تفعيل البرلمان ، واضاف أن المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني يصدر قراراً، قبل أن يصدر رئيس الوزارء قرار حول ابعاد وزراء حركة التغيير".

وفي سؤال حول فيما إذا انسحبت الأحزاب الثلاثة من الحكومة، هل ستبقى الحكومة شرعية، قال دانا عبدالكريم، إن "الحكومة لن تبقى شرعية، ولا تتعامل مع القوانين، في حال انسحب وزراء حركة التغير، والاتحاد الإسلامي، والحركة الإسلامية من الحكومة".

ويعتقد النائب عن حركة التغيير، في برلمان كوردستان، بيستون فايق، "بدون انسحاب الحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني من الحكومة، لا يمكن حلها، ويتوقع أن يفعل الاتحاد الوطني الكوردستاني ذلك".

وقال دانا عبدالكريم، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد انسحاب وزراء حركة التغيير والأطراف الأخرى، يدير وزير واحد وزارتين، مضيفاً، أن إعادة الوضع السياسي في إقليم كوردستان من قبلنا، هو إعادة رئيس البرلمان، ووزراء حركة التغيير".

من جهتها الجماعة الإسلامية، التي تشارك بوزير الزراعة وهيئة حماية البيئة في الحكومة، تتحدث باستمرار عن انسحابها من الحكومة في الوسائل الإعلامية.

ورفض عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، شوان رابر، أن "يكون هناك اتفاقية بين حركة التغيير والجماعة الإسلامية، حول الانسحاب من الحكومة"، مشيراً إلى "أنه في حال ناقشنا ذلك، بدون شك سنناقش هذا الأمر في الجماعة الإسلامية".

وأضاف شوان، أنه ليس من الضروري أن نناقش هذا الموضوع مع الأطراف الأخرى، لكون الموضوع يتعلق بموقف الحزب، وأن هذه الحكومة هي توافقية بين الأطراف الخمسة، ومتفقة على برنامج محدد".

وأوضح، شوان، أنه "في حال انسحبت الأطراف الثلاثة، فأن الحكومة ستجلب مشكلة سياسية وقانونية".

وأكد عضو المكتب السياسي للجماعة الإسلامية، أن "مذكرة التفاهم الخاصة بالحكومة، وتأخير الرواتب، والإصلاح الإداري، والتوضيح المستمر حول الواردات، وحل الوضع السياسي المتجمد في إقليم كوردستان، لكون تلك المسائل تؤثر بشكل مباشر".

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإسلامي، عمر محمد، إن الاتحاد الإسلامي لن ينسحب من الحكومة، وفي حال ردت الحكومة، فأننا ندعمها، إلا أننا لم نحصل على رد مقبول من الحكومة".

وتحدث عمر، لشبكة رووداو الإعلامية، عن شكل الانسحاب من الحكومة، وقال، سنعقد مع الحكومة اجتماعاً، وسنناقش معها، المواضيع التي تتعلق باسبتعاد كوادرنا، وبعدها قيادة الاتحاد الإسلامي ستجتمع وستقرر حول ذلك".