تعتزم وزارة المالية قريباً اجراء بعض التعديلات على قانون الموازنة الاتحادية للعام 2017، فيما كشفت مصادر بارزة أن هذه التعديلات تأتي استجابة لطلبات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهي مخصصة لمواجهة العجز المالي.

وقال مصدر حكومي مسؤول في تصريح لصحيفة "الصباح الجديد"، إن “مجلس الوزراء عازم على اجراء بعض التعديلات على مسودة قانون الموازنة للعام المقبل”.

وتابع المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “الإجراء جاء ضمن توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمواجهة الأزمة الاقتصادية”.

وأوضح أن “سلسلة من الاجتماعات عقدت مع هاتين المؤسستين الدوليتين طيلة السنة الماضية، وكان آخرها الاجتماعات المنعقدة منذ مدة قريبة جداً في العاصمة الاردنية عمّان”.

وزاد المصدر أن “التعديلات يقتصر اثرها في مواجهة العجز المالي للموازنة، ولا ينصرف إلى جوانب اجتماعية اخرى كما يتم الترويج له في بعض وسائل الإعلام”.
وأستطرد إن “رواتب الموظفين وكذلك شريحة المتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية ستبقى في مأمن عن هذه التعديلات”.

وفي مقابل ذلك، ينتقد المصدر الحكومي “استمرار ضعف الشق الاستثماري للموازنة برغم وعود التعديل حيث سيبقى هذا الجانب بائسا”.

وأكمل المصدر بالقول إن “المسودة ستعود مرة اخرى إلى وزارة المالية لغرض اجراء التعديلات، قبل التصويت عليها في مجلس الوزراء على أمل احالتها إلى البرلمان وتقرّ وفقاً للسياقات الدستورية في التوقيات المحدّدة”.

وكان صندوق النقد الدولي قد اجرى مراجعة على مسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام ‏‏2017 واتفق مع العراق على احتساب سعر برميل النفط بـ43 دولارا بدلا من سعر 35 ‏المقترح في مسودة الموازنة وبطاقة تصديرية للنفط الخام تبلغ 3.6 مليون برميل يوميا.