اعلن مصدر سياسي رفيع في التحالف الوطني إن مفاوضات سرية تجريها الأمم المتحدة مع قادة الكتل السياسية الرئيسية لإنهاء الخلاف في شأن قانون المساءلة والعدالة تمهيداً لطرحه على البرلمان للتصويت عليه.

وأكد المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لصحيفة (الحياة) أن "محادثات تجري برعاية مكتب الأمم المتحدة في بغداد لإنهاء الخلاف في بعض فقرات قانون المساءلة التي تواجه معارضة قوية من قبل ائتلاف دولة القانون والتيار الصدري وحزب الفضيلة ومنظمة بدر، الذين يعتبرون أن القانون يسمح لشخصيات في حزب البعث المنحل بالمشاركة السياسية".

وأشار المصدر إلى أن "التحالف الوطني يسعى إلى ضمان عدم مشاركة البعثيين، لكن تحالف القوى العراقية يطالب بتحويل ملف الاجتثاث إلى القضاء بدلاً من وجود مؤسسة حزبية تشرف على أعمال الاجتثاث وقد تستهدف جهات معينة لابتزازها قبل كل عملية انتخابية تجرى في البلاد".

وأضاف المصدر أن "قوى التحالف مصرة على عدم عودة البعثيين، حتى من لم تتلطخ أيديهم بدماء العراقيين أو من لم يرتكب جرائم إنسانية، إلى الساحة السياسية وتولي مناصب في الحكومة، فيما يرى اتحاد القوى أن عودتهم تتيح فرصة أكبر لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد".


من جهته قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان سليم شوقي للصحيفة إن "خلافات قائمة في مشروع القانون تتعلق بشمول البعثيين بالتقاعد أو توليهم مناصب حكومية"، مؤكداً أن "تأجيل التصويت المستمر على قانون المساءلة والعدالة يعود إلى تمسك التحالف الوطني واتحاد القوى بموقفيهما حيال منح امتيازات للبعثيين من لم يرتكب جريمة أو انتهاك ضد الشعب".