ناشدت النائبة عن جبهة الإصلاح، عالية نصيف، "المرجعية الدينية والشرفاء في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحماية من تعاون معها في استجواب وزير الدفاع وكل من قدم لها الأدلة والوثائق، بسبب التحركات الجارية حالياً في الوزارة والتي تهدف الى الانتقام منهم".

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لنصيف، اليوم الأحد، أن "الأمين العام لوزارة الدفاع، الفريق الركن محمد جواد كاظم، أصدر بياناً اليوم نفى فيه ما ذكرته حول استعداده للإدلاء بشهادته حول ملفات الفساد المتعلقة باستجواب وزير الدفاع، ورغم أن الرجل هو الذي تطوع مشكوراً واتصل بي وأرسل رسائل نصية (والرسائل مازلت أحتفظ بها)، وعرض عليّ أن يدعم الاستجواب ويدلي بشهادته، وطلب مني أن أسأله أسئلة معينة خلال الاستجواب، إلا أنه معذور في إصداره بيان النفي بسبب الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها كباقي الأشخاص المتطوعين الذين ساهموا بكشف فساد الوزير".

وأضاف البيان أن "هناك عاصفة هوجاء اليوم في وزارة الدفاع، فالانتقام شمل عدة فئات، أولهم من تعاون معي وسلموني الأدلة والوثائق، وبعض هؤلاء هوياتهم مخفية، ولن يتمكن الوزير من الوصول إليهم إلا من خلال التوصل إلى الأرقام التي اتصلت بي في الأيام التي سبقت الاستجواب، لذلك قام بإرسال المدعو مهند إلى الأمن الوطني للحصول على كل الاتصالات التي تلقيتها وأجريتها وحصلت من خلالها على أدلة ووثائق تدين الوزير، ليتمكن من كشف هويات هؤلاء الأشخاص من خلال معرفة أرقام هواتفهم".

وأردف بيان المكتب الإعلامي لنصيف أن "الإنتقام الذي ينفذه اليوم الوزير طال أيضاً 31 جندياً من الفقراء الذين تم تقديم طلباتهم من خلالي، وذلك بنقلهم إلى مناطق خطرة أو اتخاذ إجراءات تعسفية بحقهم شملت تأخير صرف رواتبهم، رغم أن هؤلاء جنود بسطاء لا علاقة لهم باستجوابه أساساً".

وتساءلت نصيف: "هل هذه هي الديمقراطية التي وعدنا بها الأمريكان؟ أية كذبة خدعتمونا بها إذا كان استجواب وزير فاسد في قبة البرلمان يدمر حياة العديد من الناس ويحول الشرفاء إلى أشخاص ملاحقين؟ علماً بأن هذه أول محاولة جدية للكشف عن الفساد ونهب المال العام المستمر طيلة السنوات الماضية، والذي كانت حصيلته التراكمية دولة ذات اقتصاد شبه منهار أعلنت حالة التقشف لأن مواردها تتبخر بشكل عجيب بفعل حيتان الفساد، أيبقى الحال على ما هو عليه والفاسدون يزدادون ثراءً والفقراء يزدادون فقراً؟".
وتابعت نصيف: "إذا تعرض أي شخص للأذى والانتقام بسبب استجواب وزير الدفاع، فأحمل الوزير والمدعو مهند وكل من يشترك معهم المسؤولية الكاملة عن سلامة هؤلاء الناس، وأناشد المرجعية الدينية بالتدخل فوراً لأن ما يحصل اليوم على يد الوزير وبشكل علني لم يحصل في أية دولة في العالم ولا حتى في الأنظمة الفاشية، وأناشد الشرفاء والوطنيين في السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والجماهير بأن يكون لهم موقف وطني يسجله التاريخ".