رفض اتحاد القوى، وهو أكبر ائتلاف سياسي في البرلمان العراقي، اليوم الخميس، تولي قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إدارة الحملة العسكرية المرتقبة لاستعادة الموصلمن قبضة تنظيم داعش.

وقالت القيادية في اتحاد القوى ساجدة محمد، إن "مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل ممكن ولا اعتراض عليه إن كانت فصائل الحشد تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة".

مشددة في الوقت نفسه، على أن "وجود أشخاص غير عراقيين يقودون معركة الموصل أمر مرفوض".

ويأتي هذا الرفض، بعد أن قال المتحدث باسم فصائل الحشد الشعبي، أحمد الأسدي، إن سليماني سيقود الحملة المرتقبة ضد داعش في الموصل.

ووفق صحيفة الشرق الأوسط السعودية، الصادرة يوم أمس، فإن الأسدي أضاف بالقول، إن "سليماني ليس مستشاراً عسكرياً للحشد الشعبي فقط بل للجيش والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي".

من جهته، قال عبدالعزيز الظالمي، عضو كتلة الاحرار التي يقودها مقتدى الصدر (زعيم التيار الصدري)، اليوم الخميس، إن مشاركة أي جهة في معركة الموصل بمن فيهم المستشارون الأجانب يخضع لقرار الحكومة العراقية.

وأضاف الظالمي، إن "مشاركة المستشارين الأجانب في مهمة تقديم الاستشارة من اختصاص الحكومة العراقية حصراً، ولا توجد أي جهة أخرى قادرة على فرض أي توجه على قرار الحكومة".

وبشأن إمكانية مشاركة قائد فيلق القدس الإيراني، في معركة الموصل، قال الظالمي إن "القرار يعود إلى الحكومة، والقوات العراقية والحشد الشعبي حرروا المناطق من قبضة داعش، والمناطق الأخرى ستحرر من قبل القوات العراقية".

وكان الأمين العام لمنظمة بدر والقيادي البارز في الحشد الشعبي هادي العامري قد قال، يوم أول أمس في تصريح لعدد من وسائل الإعلام، إن مقاتلي الحشد سيشاركون في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

وجاء تصريح العامري بعد يومين من دعوة منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، قادة العراق والمسؤولين الأميركيين لمنع إشراك فصائل في الحشد "لديها سجلات انتهاكات خطيرة" في الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.