وزير الدفاع العراقي سيدلي بإفادته أمام هيئة النزاهة
وبين الياسري في بيان ان الهيئة ليست بحاجةٍ إلى تقديمِ طلب لرفعِ الحصانةِ عن النواب الذين ورد ذكرُهم في تصريحاتِ العبيدي، لأن الهيئة تقوم بإجراءات تحقيقية أولية، مُوضحاً أنَّ الهيئةَ ستستدعي جميعَ الأسماءِ التي ذُكِـرَتْ في الجلسةِ، بدءاً برئيس مجلس النواب إلى الأعضاءِ الآخرين.
وأشار الياسري إلى تأليفِ الهيئة فرقاً ميدانيَّة تتولَّى مهمَةَ فتحِ ملفَّاتِ وزارةِ الدفاعِ ولا سيما القضايا التي ورد ذكرُها من قبيلِ قضيَّةِ إطعامِ الجنودِ والهمراتِ وسيَّاراتِ الــ(مارسيدس) وصفقةِ الطيرانِ، وغيرها من القضايا والعقود الخاصة بالوزارة.
واوضح انه سوف يتمُّ الإعلان عن نتائج هذه الفرق أولاً بأول أسوة بالتجربة الناجحة للفرق الميدانيَّة والجوَّالة التي ألفتها الهيئة في عددٍ من وزارات الدولة ومؤسَّساتها، وأسفرت عنها إحالة مسؤولين كبار إلى القضاء وإعادة مليارات الدنانير إلى خزينة الدولة، فضلاً عن إيقاف هدر مبالغ طائلة.
ونوه الياسري بمسألة تريثه في موضوع استقالته التي قدَمها سابقاً بالقول "على الرغم من تقديمي الاستقالة إلى رئيس الوزراء في أواخر شهر رمضان إلا أن الظروف التي استجدت ولا سيما ما حدث أخيراً في جلسة استجواب وزير الدفاع دفعني إلى التريث في المضي بإجراءاتِ الاستقالة، مراعاةً للمصلحةِ العامَّةِ ولأهميَّةِ وخطورةِ المعلوماتِ الواردةِ في جلسة الاستجواب الأخيرة، مُشدِّداً على ضرورة لجوء من يتعرَّض للابتزاز والمساومةِ إلى السلطات القضائيَّة والأجهزة الرقابيَّة؛ بغيةَ اتِّخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقِّ المبتزِّين والمساومين "مهما علت قامتهم أو اعتقدوا بقوة خلفيَّاتهم الحزبيَّة أو السياسيَّة".
واكد الياسري استعدادَ الهيئة لتنفيذِ عملياتِ ضبطٍ بحقِّ أيِّ مسؤولٍ أو سياسيٍّ أو شخص يمارس عمليات ابتزاز أو تهديد لموظفين أو مسؤولين؛ بغية زلهم أو إرغامهم على الانغماس أو الانزلاق في عمليات الفساد على حسابِ المالِ العامِّ.
وطالب المسؤولين والمواطنين بضرورة التعاون مع الهيئة عبر إبلاغها بحالات الابتزاز، لتنفيذِ عملياتِ ضبطٍ بالجرمِ المشهودِ للمُتورطين، ليكونوا عبرةً لغيرِهم، و " إنَّ من تعرَّض إلى الابتزازِ أو المساومةِ فعليهُ إشعارُ الجهاتِ المعنيَّـةِ من الأجهزةِ الرقابيَّةِ والسلطةِ القضائيَّةِ، وهذا إلزامٌ قانونيٌّ وليس أمراً جوازياً أو مزاجاً خاصاً؛ لئلا تفوتَ الفرصة في إلقاءِ القبضِ على المُتورِّطين وهم متلبِّـسون بالجرمِ المشهودِ، ولئلا تُعْدَم أو تضعف الأدلةُ فيما بعد" مُـوجِّهاً الدعوة إلى المواطنين والمسؤولين وأعضاء مجلس النُّـوَّابِ كافة "لمدِّ الهيئة بما لديهم من أدلةٍ وإخباراتٍ مدعومةٍ ولا سيما تلك المتعلقة بعملياتِ مساومةٍ أو ابتزازٍ لمُوظَّفي الدولة أو مسؤولين حكوميين؛ لغرض إخضاعهم أو زلِّهم عن جادَّةِ الصواب وإشراكهم أو إجبارهم على التستُّـر أو التغاضي عن عمليات فسادٍ؛ بغيةَ اتـخاذها الخطوات التحقيقية اللازمة".
