رفض التحالف العربي التركماني للقبائل والعشائر في سوريا، الدستور الذي طرحه المجلس الوطني الكوردي لكوردستان سوريا، ومحافظات سوريا بشكل عام على أساس النظام الفيدرالية اللامركزية.

ووصف التحالف في بيان من مدينة أورفا التركية، المجلس الوطني الكوردي "بإنه أصبح ناطقاً باسم حزب الاتحاد الديمقراطي بأفعاله، مشيراً إلى أنه "نرفض ما طرحه المجلس الوطني الكوردي بما اسموه دستور غربي كوردستان، لأنه لا يمثل رأي الشعب السوري، ولا مكوناته من عرب، وتركمان، وكورد، وآشوريين، وبقية فئات الشعب".

وأضاف البيان، أنه "لا يجوز للمجلس الكردي طرح دستور للبلاد بدون عمل استفتاء من جميع السوريين على الدستور، هذا ما يجعلنا نشك بأقوال المجلس الوطني الكوردي المممثل في الائتلاف الوطني، إذا أصبح بأفعاله الناطق الرسمي لنوايا عصابة حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابية العاملة على تقسيم سوريا".

وأشار التحالف العربي التركماني للقبائل والعشائر في سوريا إلى إن "استغلال الظرف الحالي لتمرير مشاريع تؤدي إلى تقسيم البلاد، وتفكيك النسج الاجتماعي للبلد لن يعود بالخير على الثورة، والأرض، والشعب السوري".

وجاء في ختام البيان "نحن نرفض هذا الدستور رفضاً قاطعاً، وننظر إلى الأرض السورية كبقعة جغرافية واحدة يحكمها دستور واحد يكفل الحرية، والكرامة، والمساواة، لجميع المواطنين يوضع من قبل ممثلين عن كل الشعب السوري بعد سقوط طاغية الشام".

وفي هذا الصدد، قال الناشط الحقوق والمدني، فاروق حجي مصطفى، لشبكة رووداو الإعلامية، "في الحقيقة أن هذا التحالف وقع نفسه في المغلطات الكبيرة، ولا سيما عندما يقول إن المجلس الوطني الكوردي، يمرر مشروع دون استفتاء، فضلاً انه من خلال هذا البيان يكشف عن نفسه وعلى رغم من انهم يقولون عن انفسهم تحالف عشائري قبائلي وهذا يعني بانهم منخرطون جداً والى حد الكبير في الحياة الاجتماعية في المنطقة يكشف عن نفسه بانهم غير ملم على التطورات المشهد السياسي للحيّز الكوردي.

وأضاف الناشط الحقوق والمدني، أنه "كان من الحري عليهم أن يقرأوا المشروع أولاً، لأن كل ما فعله المجلس الوطني الكوردي، هو ليس دستور، إنما هي رؤية بخصوص الدستور، وستطرح للمعارضة للاخذ بها، وليس للاستفتاء، وهذا الأمر جيد حيث كنا ننتقد المجلس الوطني الكوردي، وكل الأحزاب الكوردية على فقدانها للمشاريع أو الرؤى".

وأوضح أنه "ليس الكورد، ولا العرب، ولا التركمان، يحق لهم طرح أي دستور للاستفتاء، قبل حصول أي تطور سياسي بقامة الوطن، للدستور حساسياته فهو لا يشبه الرؤى، أو حتى المشاريع السياسية للدستور، ويتم انتخاب لجنة لاعداد الدستور، ويكون هناك جهة مؤهلة أن تكلف اللجنة، ومن وثم أن وضع الخطوط الأساسية، وهذه الخطوط تكون مستواحاة لأي عملية توافقية الديمقراطية بين المكونات".