اعلنت النائبة عن جبهة الإصلاح عالية نصيف أنها ستقدم الملفات التي "تثبت فساد" وزير الدفاع الى القضاء العراقي والإدعاء العام وهيئة النزاهة، بالإضافة الى عرضها على الرأي العام عبر وسائل الإعلام، مبينة أن الوزير قام أمس "بمسرحية استعراضية" بمجرد سماعه السؤال الأول من أسئلتها التي تخص 16 ملف فساد معززة بالوثائق .

وقالت النائبة عالية نصيف في بيان أورده مكتبها الإعلامي وتلقت "خنـــدان" نسخة منه، ان "وزير الدفاع قدم أمس عرضاً مسرحياً هزيلاً بهدف التشويش وخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني وفقاً لمبدأ (إذا تحموني لن أفضح فسادكم) ، وبالتالي اكتفى بتوجيه سهامه الى اتحاد القوى حصرياً، في حين هناك الكثير من مؤشرات الفساد على بعض أعضاء التحالف الوطني ومنهم وللأسف شخص معمم من الشيعة هو شريك لوزير الدفاع في صفقات الفساد ويقوم بتحويل المال العراقي بحوالات من محافظته الى دولة المهجر ".

وأضافت نصيف إن "الوزير قال أنه قام بتعيين 30 شخصاً في وزارة التربية، فهل يسمح لنفسه بذلك وهو وزير ويعيب على النائب الذي يأتيه ومعه طلبات تعيين من مواطنين فقراء لايعرفهم أساساً ويستخدم الموضوع كورقة في يده من أجل تسويف استجوابه ؟ وهل ان مساعدة أم مؤيد المقاتلة الأنبارية الشريفة التي واجهت داعش بتقديم طلب إليه من أجل إسقاط ذمتها من البندقية هو الفساد؟ ".

واشارت الى ان "الفساد الحقيقي هو الذي كشفت عنه ملفات الاستجواب في 16 سؤال معزز بالوثائق، في حين لم يخرج الوزير بوثيقة واحدة تواجه الوثائق التي قدمتها واكتفى بتقديم مسرحيته الهزيلة وحاول أن يخلط الأوراق بالاتفاق مع بعض الفاسدين داخل التحالف الوطني ثم حاول أن ينسب انجازات الجيش العراقي من قادة مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لنفسه وكأنه هو الذي حقق هذه الانتصارات، وهذه عادته في كل مؤتمراته الإعلامية ".

وبينت النائبة عالية نصيف أنه "من المعيب أن القائد العام للقوات المسلحة عندما يقول انه لدى المستجوب ملف قاعدة الصويرة الجوية الذي فيه فساد ويطلبه من وزير الدفاع والوزير لايستجيب له ، فقد اعترف الوزير رسميا في جلسة الاستجواب بأنه لايستجيب للقائد العام وأنه لايسمح بخروج أية ورقة من وزارته، وهذا ما خاطب به الفريق مرضي لإخفاء ملفاته وأن لايسلم أية ورقة الى مستشاره الأمني الفريق خالد، فهل أن الوزير صاحب سلطة أعلى من سلطة القائد العام؟ ".

وأضافت نصيف :" سبق وأن ذهب شهود الى هيئة النزاهة وقالوا أنهم قدموا رشوة الى وزير الدفاع ولكن الهيئة وللأسف لم تستجب لهم، في الوقت الذي تقبل فيه شهادة مجرد مخبر لكنها لاتقبل شهادة الشاهد الأصلي الذي يقر بأنه هو الذي قدم رشوة ".

وتابعت نصيف بالقول:" سأقوم بإحالة كل الملفات التي تثبت فساد الوزير الى الإدعاء العام وإلى هيئة النزاهة والى القضاء العراقي، وسأنشرها عبر وسائل الإعلام ليطلع عليها الشعب العراقي ليعلم أن هناك أشخاص يتسترون على الفاسدين ".