أوضح النائب عن الائتلاف الوطني في البرلمان العراقي، أحمد السلماني، أنه "منذ البداية قررنا عدم إدارة الوزارات بالوكالة، واعترضنا على ذلك، وقدمنا أيضاً طلباً لرئاسة الوزراء أن إدارة الوزارات بالوكالة غير مقبول".

وقال السلماني لشبكة رووداو الإعلامية: "اليوم نرى بأن هناك ثمان وزارات في الحكومة العراقية، وبعض الهيئات المستقلة تدار بالوكالة، وهذا أمر مخالف للدستور العراقي والاتفاقات التي جرت بين الكتل السياسية، وعلى ضوئها شكلت الحكومة ".

وتابع السلماني: "في الحكومة السابقة اعترضنا على إدراة الوزارات بالوكالة، وبلغنا حيدر العبادي بعدم تكرار هذا الأمر، ولكن اليوم نرى أن الوزارات تدار بالوكالة، وهذا الأمر مرفوض رفضاً قاطعناً بالنسبة لنا، ويجب على رئيس مجلس الوزراء إعادة النظر بالاتفاقية التي شكلت عليها الحكومة الحالية ".

وحول تسيير الأمر بهذا الشكل من قبل الحكومة، قال النائب عن الائتلاف الوطني: "في الحقيقة، إن ما كل ما هو موجود في الساحة العراقية بصورة عامة من انهيار أمني وسياسي واقتصادي، كل ذلك لا يبشر بالخير، ولكن نأمل أن تتوحد جيع الأطراف السياسية وتقود العراق إلى برالأمان".



من جانبها أكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بيروان خيلاني، لشبكة رووداو الإعلامية، إنه "بالنسبة لمسألة إدارة الوزارات بالوكالة يجب أن نعود إلى تقييم أداء الحكومة من خلال العامين الماضيين، لأن الحكومة قدمت أعمالها بشكل غير صحيح، لهذا أدت إلى تلكؤ في هذا العمل ".

وأضافت خيلاني: "في الوقت السابق قدمنا كمجلس النواب العراقي حزمة من الإصلاحات، فهل استطاعت الحكومة العراقية أن تنفذ جزءاً من هذه الحزمة، بالتأكيد لا، لأن الحكومة ضعيفة ولن تستطيع إدارة البلد".

وأردفت النائبة: "تشكلت هذه الحكومة على أساس التوافق السياسي، ولكن مضت على عمر الحكومة أكثر من عامين ولم تستطع تنفيذ 20 بالمئة من برامجها الحكومية، التي اتفقت عليها جميع الأطراف السياسية في العراق، وهذا أيضاً سبب آخر مما أدى إلى إدارة الوزارات بالوكالة ".

يذكر أن رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أعلن في وقت سابق عن قبول استقالة عدد من الوزارات، وبحسب المعلومات هناك ثمان وزارات تدار حالياً بالوكالة في الحكومة العراقية، ماعدا الهيئات المستقلة والوكالات .