يناقش البرلمان التركي في جلسة عامة اليوم الثلاثاء مشروعا لمراجعة دستورية تتضارب في شأنها الآراء، من أجل رفع الحصانة النيابية عن نواب تستهدفهم إجراءات قضائية، ما يعد أخطر تهديد موجه ضد نواب حزب الشعوب الديمقراطي.

وستجرى عملية التصويت الأولى بالاقتراع السري، على أن تليها عملية تصويت ثانية نهائية يوم الجمعة، وإذا ما أقر المشروع الذي قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، فإنه سيؤدي إلى تعليق المادة 83 من الدستور التي تضمن الحصانة النيابية للنواب، بحسب (فرانس 24).

وحوالى 130 من أصل 550 نائبا ينتمون إلى جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، معنيون رسميا بهذا المشروع، بينهم 59 نائبا عن حزب الشعوب الديمقراطي، أبرز الأحزاب المؤيدة للكرد.

ويرى حزب الشعوب الديموقراطي، في هذا المشروع مناورة من الحكومة لاستبعاد نوابه.

وقد تسببت مناقشة المشروع في اللجان النيابية بوقوع مشاجرات حادة بين نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الشعوب الديموقراطي، ما يعكس التوترات الناجمة عنه.

وإذا ما تمت الموافقة على المشروع بأكثرية الثلثين (367 نائبا)، فإنه يعرض نواب حزب الشعوب الديموقراطي، ومنهم قائداه صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسكداغ، لملاحقات قضائية.