وصف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي خسرو كوران، البيان الذي اصدره النائب عبدالرحمن اللويزي مؤخرا، بـ"محاولة بائسة للقفز على الواقع" واجهاض انتصارات البيشمركة في مواجهة تنظيم "داعش" الارهابي.

وقال خسرو كوران في بيان تلقت "خنـــدان" نسخة منه، انه "في بيان يخلو من الحقائق اصدره عبدالرحمن اللويزي عضو مجلس النواب العراقي اتهم فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بما أسماه (ممارساة تعسفية ضد السكان العرب في المناطق المحررة ومحاولات الحاقها باقليم كردستان) أورد في متنه الكثير من المغالطات والاتهامات الجوفاء الخالية من الوقائع والبعيدة كل البعد عن المنطق والمعقول والحقائق الموجودة على الارض، حاول من خلاله خلط الأحداث والقفز عليها لارضاء اطراف سياسية ومن ثم استمالتهم لتحقيق اجندات لا تخدم اهالي نينوى بأي شكل من الأشكال سيما في هذه المرحلة الخطيرة التي تحتم علينا رص الصفوف ومواجهة تنظيم داعش الارهابي الذي اهلك الحرث والنسل في اجزاء واسعة من المنطقة".

واوضح النائب خسرو كوران، ان "الحزب الديمقراطي الكردستاني حزب تحرري يقف دائما مع الحق ضد الباطل ولا يمكن له بأي حال من الأحوال الضغط على أي جهة أو مكون أو طائفة باتباع سياسته ومبادئه وكانت له مواقف مشرفة على مدى تاريخه مع المكونات والعشائر والاطياف والشعب العربي في العراق بشكل خاص له مكانة كبيرة لديه والجميع يشهد بذلك".

واضاف كوران بالقول "كان للبيشمركة والمتطوعين من الأحزاب الكوردستانية وحكومة اقليم كردستان دوراً مشرفاً في المواجهة المصيرية مع تنظيم داعش الارهابي وتحررت على ايديهم مايقارب من 40% من محافظة نينوى اضافة الى تقدمهم المستمر لتحرير باقي المناطق وهذا لم يكن ليحدث لو لا ايمان الكرد وقادته بحق الحياة ونبذ التطرف واهمية سحق كل القوى التي تحاول النيل من الاستقرار وتمزق النسيج الاجتماعي بين مكونات واطياف نينوى وتهدف الى اجهاض تجربة اقليم كردستان وسلبه مكتسباته التي جاءت بعقود من النضال وبانهار من الدماء حتى اصبحت قوات البيشمركة مثار اهتمام العالم الحر لصلابته وشجاعته وانتصاراته المتتالية في ساحات القتال على جبهة طولها اكثر من 1000 كم".

واشار رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي الى ان " العشرات من المنظمات الانسانية العالمية التابعة للامم المتحدة وغيرها منتشرة في جميع المناطق المتحررة تقدم الخدمات للنازحين واهالي المناطق المحررة بحرية وبمساندة من حكومة الأقليم والمؤسسات الحكومية والمدنية فيها ويمكن لأي من تلك المنظمات تفنيد ماجاء في بيان اللويزي ببساطة كونه لا يعبر عن الواقع بأي شكل من الاشكال".

وبين ان "المناطق المشمولة بالمادة 140 والتي جاءت في الدستور العراقي تخضع لآليات قانونية عندما تطبق على أرض الواقع، وتطبيقها يمر بثلاث مراحل (التطبيع، الاحصاء، الاستفتاء)، حينها يقرر اهالي تلك المناطق مصير مناطقهم بكامل حريتهم".
واضاف كوران انه "منذ تحرير المناطق المحررة في نينوى على ايدي البيشمركة الابطال ولحد اللحظة تعاني تلك المناطق من اهمال متعمد من قبل الحكومة الاتحادية اضافة الى قطع مستحقات نينوى من الموازنة العامة للسنوات 2014 و2015 و2016 ولم يكلف احد من السادة في الحكومة نفسه لزيارة تلك المناطق ومعرفة احتياجاتهم وتوفير مستلزمات الحياة بادنى مستوياتها لهم وعلى العكس تماماً فحكومة اقليم كردستان توفر ما تستطيع توفيره من احتياجات لتلك المناطق بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها وقطع حصتهم من الموازنة العامة وقطع رواتب الموظفين فيها منذ اكثر من سنة.

ونوه الى ان "الاتهامات التي اوردها اللويزي في تقريره تنافي الحقيقة والمناطق العربية التي يتكلم عنها النائب، يسودها الاستقرار بعد تحريرها من قبل البيشمركة والمحاولات البائسة التي تهدف الى زرع الفتنة بين العشائر الاصيلة وحكومة اقليم كوردستان ستصدم بجدار الحقيقة ولن تحقق اهدافها فاهالي تلك المناطق قادرون على تمييز الأمور ولن ينجروا الى مغالطات اللويزي وغيره".

وقال النائب خسرو كوران، "هنا نجد لزاما علينا أن نصم الآذان للاصوات النشاز الرامية الى احداث الشروخ في جسد الاخوة العربية الكردية وعلينا أن نوحد الصفوف من أجل مجابهة تنظيم داعش الارهابي وان نكون حذرين من اهداف المزايدات السياسية التي لا تنفع في هذه المرحلة ونحن على ابواب تحرير الموصل واعادة الاستقرار للمنطقة".