يسمح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، لمحافظة كركوك بممارسة صلاحيات ثماني وزارات خدمية، لكن الحكومة العراقية أهملت تطبيق القانون، ما دفع إدارة ومجلس محافظة كركوك إلى توجيه انتقادات شديدة للحكومة العراقية.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، "طالبنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل الوزراء المخالفين، لكن رئيس الوزراء العراقي لا يملك القوة ليستجوب وزراءه، لأن كل واحد منهم ينتمي إلى كتلة سياسية".

ويقول مدراء الدوائر في كركوك، إن عدداً من وزراء الحكومة العراقية يعرقلون علناً تطبيق القانون، بل إنهم يحاولون استرجاع السلطات التي تملكها الدوائر المحلية.

ووفقاً للقانون رقم 21 المعدل، فإنه كان من المفترض منح صلاحيات وزارات: التربية والصحة والبلديات والزراعة والمالية والتخطيط والإعمار والعمل والشؤون الاجتماعية إلى المحافظات، لكن بعض الوزراء لم يلتزموا إلى الآن بهذا القانون، خاصة لمحافظة كركوك.

وفي حال منحت سلطات ثماني وزارات من الحكومة العراقية لإدارة كركوك، فإنه إلى جانب أن المحافظة ستخطو نحو اللامركزية، فإنها لن تضطر إلى العودة لبغداد من أجل حل أي مشكلة تواجهها.