اعلن رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، خسرو كوران، انه في حال اجراء اي تغيير في الكابينة الحكومية، يجب على رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي الاخذ بنظر الاعتبار التوازن بين المكونات والاستحقاقات الانتخابية، فيما يعتقد نائب اخر، انه من الطبيعي اجراء تغيير في المناصب التي يشغلها الكورد، بشرط عدم انتهاك حقوق الكورد في تلك المناصب.

وقال كوران، لشبكة رووداو الاعلامية، "لم نبلغ باي شيء رسميا، ما نسمعه هو في الاعلام فقط، باعتقادنا يجب الاخذ بنظر الاعتبار التوازن والاستحقاقات الانتخابية الموجودة، عند اجراء اي تغيير، والا لا يمكن ذلك".

في المقابل، قال عضو مجلس النواب العراقي عن الاتحاد الاتحاد الوطني الكوردستاني، نوزاد رسول لرووداو، انه لم يتم الى الان الاعلان عن اي معلومات بشكل رسمي حول التغيير الوزاري، خاصة في المناصب التي يشغلها الكورد.

واضاف، "في اطار التغييرات التي ستجرى، من الطبيعي اجراء تغيير في تلك المناصب، التي يشغلها الكورد، بشرط عدم انتهاك حقوق الكورد، لان هذه المناصب مثل الوزارات هي حقوق مشروعة للشعب الكوردي، والاطراف المشاركة في الحكومة".

وكانت بعض وسائل الاعلام في اقليم كوردستان والعراق، تحدثت عن نية العبادي تغيير وزيري المالية والهجرة والمهجرين، وكلاهما من حصة الكورد، قال النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، "قبل اعلان العبادي عن التغيير، كان يتم تداول اسماء هذه الوزارات، واعتقد ان جزءا من هذا يتعلق بالخلافات الداخلية في اقليم كوردستان، حيث ان هاتين الوزارتين، يشغل احداهما وزير عن الاتحاد والاخر عن حركة التغيير"، مشيرا الى انهم سمعوا عدة مرات عن التغيير في هاتين الوزارتين.

يذكر ان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، اعلن في 9-2-2016 قبل مغادرته الى المانيا، عن نيته اجراء تغيير في كابينته الوزارية، وبعد عدة ايام قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين الشهرستاني، استقالته الى رئيس الوزراء العراقي.