لم يتم منذ عام ونصف العام تشكيل لجنة عليا لتطبيق المادة 140 من الدستور الدائم للعراق في مجلس النواب، ومازالت في مراحلها الاولى، وتسبب عدم تخصيص موازنة لهذه اللجنة في حرمان نحو 7200 مواطن من تسلم التعويضات.



وقال نائب رئيس مكتب لجنة تطبيق المادة 140 في كركوك، تحسين كهية، لشبكة رووداو الاعلامية، "مازلنا نعاني من قلة الموازنة وعدم تخصيص الاموال، بحيث أصبحنا جزءا من أعمال الحكومة، وتسببت المشاكل في عدم تخصيص الموازنة اللازمة لنا منذ عامين ونصف".

وذهاب قوات البيشمركة إلى اطراف محافظة كركوك، واستعادة مساحة كبيرة من الاراضي التي تعرضت لحملات تعريب في السابق، دفع النواب الكورد عن محافظة كركوك إلى رفع اصواتهم إلى مسامع الجهات العليا.



وقال النائب شاخوان عبد الله، لشبكة رووداو الاعلامية، إن "هناك حقيقة تسببت في اهمال المادة، ونحن ككورد قررنا أنه لا يمكن النظر إلى المادة 140 من الدستور كما كان ينظر اليها قبل (9/6/2015)، خاصة في كركوك والمناطق الواقعة خارج ادارة اقليم كوردستان، لأن البيشمركة استعادت تلك المناطق بدمائها ونقلتها من مرحلة التطبيع نحو الاستفتاء العام".

واهالي كركوك بانتظار تطبيق المادة 140 منذ نحو 12 عاما، وهم لايستبعدون عدم قيام الحكومة العراقية بتطبيقها.



والمادة 140 هي مادة دستورية تلزم الحكومة العراقية بتنفيذها، وتنص على تطبيع وتصحيح الأوضاع في المحافظات والمناطق التي قام النظام السابق بتهجير سكانها وإستقطاع مناطق منها وإضافتها الى محافظات أخرى، بهدف تغيير التركيبة السكانية فيها. ومن ثم اجراء عملية استفتاء ليقرر السكان مصيرها.

وتم في المرحلة الاولى تعويض 51 ألفا و200 مواطن عربي من المستقدمين إلى كركوك، ويسعى الكورد إلى البدء بمرحلة التطبيع، ليتم لاحقا اجراء الاستفتاء العام.