ذكر عضو باللجنة المالية في مجلس النواب العراقي ان الحكومة اصدرت جدولاً جديداً لسلم الرواتب دون العودة الى مجلس النواب كون المجلس كان قد اعطى الصلاحية للحكومة بإجراء الإصلاحات.
وفي تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني قال الحاكم سرحان سليفانيي" لم ترسل الحكومة الجدول الجديد لنظام الرواتب التي صادق عليها، الى مجلس النواب لحد الآن، وانه يعتقد ان الجدول الجديد لن يرسل الى المجلس للنظر فيه كون مجلس الوزراء مارس صلاحياته التي منحه اياه مجلس النواب". وقال سليفاني ايضاً" زيادة او خفض الرواتب بحاجة الى قانون لتنظيمه، لكن وبهدف إجراء الإصلاحات وكسب رضى الشعب وتلبية مطالبه لجأت الحكومة العراقية الى اتخاذ مثل هكذا خطوات بالإعتماد على الصلاحيات التي منحها مجلس النواب للحكومة، لكن المجلس سحب تلك الصلاحيات من رئيس الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة، عليه لايجوز تمرير اي عملية إصلاحية في الدولة دون العودة الى مجلس النواب". ولايعتقد عضو مجلس النواب ان بإمكان الحكومة تنفيذ ذلك الجدول وذلك لوجود اعتراضات كثيرة عليه وكذلك مجلس النواب غير راض عنه، حيث لايجوز خفض رواتب الموظفين ومساواة موظف له خدمة طويلة في الدولة وحاصل على الشهادة الجامعية بآخر حديث العهد ولا يحمل شهادة دراسية".
وكانت الحكومة العراقية صادقت على جدول لرواتب موظفي الدولة يتضمن خفظ الرواتب التي تزيد على المليون وإضافته الى الرواتب الأدنى بهدف تحقيق العدالة في سلم الرواتب على زعم الحكومة.