أحد أعضاء إعداد مسودة الدستور للاستفتاء يقول: جميع الأطراف تعرف جيداً أن كتابة دستور جديد تتطلب مدة أكثر من 90 يوماً كانت قد حددت من قبل البرلمان، وأوضح أن الباراتي متحمس أكثر من جميع الأطراف لأن يكون للإقليم دستورٌ.


صرّح عضو لجنة إعداد مسودة الدستور للاستفتاء، الدكتور عبد الحكيم خسرو للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني:"نحن -الحزب الديمقراطي الكوردستاني- حاولنا إعداد الدستور في أسرع وقت، لكن عندما أصدر برلمان كوردستان القرار من أجل إعداد مشروع الدستور للاستفتاء، كنا في مرحلة جديدة، ذلك لأن قانون البرلمان حين صدوره، لم تتم الإشارة في أي فقرة أو مادة فيه إلى مشروع دستور عام 2009 ما عدا الإشارة إلى أن مشروع دستور عام 2009 قد رُفض."


أضاف قائلاً: "مهما كان للأطراف السياسية مقصد من إعادة مراجعة الدستور، فإن تلك المراجعة لم تتحقق، لأن لجنة كتابة الدستور كانت خاصة بكتابة دستور جديد لإقليم كوردستان."
تابع عضو لجنة إعداد مسودة الدستور أيضاً بأن "فكرة البارتي كانت تتمثل في أن يكتب مشروع دستور إقليم كوردستان وفق رؤية جديدة، والأخوة في جميع الكتل كانوا متفقين معنا في الرأي، إضافة إلى ذلك كان بعضهم يقول: نتخذ دستور 2009 أساساً لكتابة الدستور الجديد، لكننا اتخذنا مناهج كتابة دستور جديد ووافقت عليه جميع الأطراف. بدأنا بذلك وعندما وصلنا إلى موضوع الديانة في نص هذا الدستور، مضى وقت كثير بسبب اختلاف التيارات الفكرية، ولم يكن لهذا الموضوع علاقة بالبارتي، إذ أخذ وقتاً كثيراً. وعندما وصلنا إلى فقرة حقوق المكونات، كان لها أيضاً مطالب كثيرة، وأخذ ذلك وقتاً أيضاً. الأخوة في جميع الأطراف يعرفون جيداً أن كتابة دستور جديد يتطلب مُدة أكثر من 90 يوماً كانت قد حددت من قبل البرلمان."


كذلك أوضح عضو لجنة إعداد مسودة الدستور أنه "في العام 2009 طالب البارتي أن يدخل مشروع هذا الدستور في الاستفتاء، ويكون للإقليم دستوره، وهذا الدستور ينظم العلاقات بين الأطراف، لكن تبين أن الأطراف حالت دون أن يكون للإقليم دستورٌ وطالبت بأن يتم الاتفاق عليه، وسابقاً كان قد اتُّـفِق عليه وصوت 2 على 3 من أعضاء البرلمان، وكان قد بقي له أن يدخل حيز الاستفتاء عليه."


أشار أيضاً إلى أن "بروتوكولات لجنة إعداد الدستور واضحة ومناهجه التي اتفقوا عليها أيضاً سارت بطريقة طبيعية، وكنا جميعاً متفقين في آرائنا ضمن اللجنة على أن هذه التسعين يوماً غير كافية لإنهاء هذا الدستور. نحن -البارتي- إيجابيون جداً في هذه اللجنة وتـبـنّـيـنا معظم الواجبات على عاتقنا، وأدّينا أعمالنا بالشكل الذي كان ينبغي أن تؤدى فيه. إذا كان أحد الأطراف اعتقد أنه في كتابة الدستور كان مقصدهم الوقوف على فقرة تحديد النظام السياسي فحسبُ، فقد كان ذلك خطأً، لأننا لا نعمل بمقصد تعديل بِضع فقرات أو مواد فحسبُ. الباراتي متحمس أكثر من جميع الأطراف بأن يكون للإقليم دستوره، لكن الأطراف أرادت أن يتحقق عليه توافقٌ أكثر."