أفشل مجلس النواب العراقي مساع نوري المالكي نائب رئيس جمهورية العراق المقال بالعودة كعضو الى المجلس بهدف الحصول على الحصانة البرلمانية من أية مسألة قانونية على هفواته وأخطائه التي ارتكبها والفساد الذي استشرى إبان فترة حكمه رئيساً لوزراء العراق. وقال الخبير السياسي رعد رشيد ان رفض استقالة النائب حسن السنيد هي إحباط لمحاولة عودة المالكي الى مجلس النواب.

وأضاف ان "المالكي بعد إقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية، خشي على نفسه من المساءلة القانونية عن ملفات الفساد الكثيرة المتورط بها، الأمر الذي دفعه للسعي الى العودة كنائب بالبرلمان للحصول على الحصانة البرلمانية". وتابع رشيد ان ما يلفت النظر ان النواب الذين حصلوا على المقاعد التعويضية الخاصة بنائبي رئيس الجمهورية المقالين أيضاً أياد علاوي واسامة النجيفي لم يقدما استقالتيهما وبقيا في مقعديهما عدا بديل المالكي الذي سارع الى الإستقالة ما يؤشر خشية المالكي من المساءلة القانونية". وتابع ان البرلمان اتخذ خطوة جريئة برفض استقالة السنيد وعدم تمريرها، الأمر الذي جعل المالكي على المحك بمواجهة ملفات الفساد التي حدثت خلال سني حكمه رئيساً لوزراء العراق".

سومر نيوز