اعطى وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين 14 أيلول- 2015 موافقتهم من حيث المبدأ على إعادة توزيع ما مجموعه 160 ألفا من طالبي اللجوء في جميع أنحاء أوربا، حسبما قال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير. لكنهم لم يتوصلوا في اجتماعهم الطارئ في بروكسل اإلى اتفاق حول وضع قواعد ملزمة للتوزيع الداخلي للاجئين على دول الاتحاد.

وتوصل الوزراء إلى اتفاق مبدئي حول مقترح المفوضية الأوروبية الخاص بإعادة توزيع 120 ألف لاجئ وافدين من المجر واليونان وإيطاليا. كما أعطوا موافقتهم النهائية اليوم على إعادة توطين 40 ألف طالب لجوء على مدى العامين المقبلين. وبذلك يصبح عدد اللاجئين المتفق على توزيعهم 160 ألف لاجئ.

وجاء في مسودة للبيان الختامي للاجتماع الطارئ التي أعدتها لوكسمبورغ بوصفها رئيس الاتحاد الأوروبي في دورته الحالية، تأجيل اتخاذ قرار بشأن توزيع اللاجئين إلى الاجتماع الدوري لوزراء داخلية التكتل المزمع عقده يومي الثامن والتاسع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وتحدث جان اسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، عن تحقيق تقدم لأن "القطار يسير في الطريق الصحيح". وحذر اسلبورن من الفشل قائلا إنه "إذا لم تكن هناك قرارات فستكون الفوضى هي التبعة". وأضاف في هذه الحالة ستعيد الكثير من الدول فرض الرقابة على حدودها كما فعلت ألمانيا، وسيكون هذا كتأثير وقوع قطع الدومينو".

يذكر ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، دعت دول الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة حجم مساعداتها لمقدونيا واليونان وصربيا، لتمكينهم من مواجهة أزمة اللاجئين.