الطرفان الكورديان توصلا لاتفاق بزيادة أعضاء المرجعية الى 36 وتحديد موعد لأول اجتماع في قامشلو
وقال عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي، والناطق الرسمي باسم حركة الاصلاح الكوردي فيصل يوسف في تصريح للموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الأحد: "لقد تمكن المجلس الوطني الكوردي (ENKS) وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) من خلال الحوارات التي تمت بينهما، وباشراف مباشر من الدكتور حميد دربندي ممثل فخامة الرئيس مسعود بارزاني من حل الخلافات التي كانت تعترض عقد المرجعية السياسية الكوردية لاجتماعها الأول، وفي هذا السياق تم تحديد يوم 5- 2- 2014 للاجتماع والبدء بتشكيل اللجان بغية تنفيذ البنود المتبقة من اتفاقية دهوك".
وأكد يوسف بأنه "من الآن وبعد، ان باتت المرجعية جاهزة للاجتماع فإن من الأولويات الانخراط في أوساط الجماهير الشعبية بموقف واحد والسعي للحد من نزيف الهجرة، علاوة على ضرورة التحدث مع القوى الوطنية المعارضة في سوريا والجهات الدولية بخطاب واحد أساسه الرؤية الكوردية المشتركة".
وأضاف يوسف: كما خرج الاتفاق بين الطرفين بـ " زيادة عدد اعضاء طرفي الاتفاقية لكل منهما 3 اعضاء، ويصبح العدد الكلي 36 ، والابقاء على جوهر وروح اتفاقية دهوك دون أي تعديلات أخرى".
واختتم يوسف حديثه "بالتوجه بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس مسعود بارزاني لرعايته وحدة الصف الكوردي في سوريا في الأوقات الصعبة".
من جهته، أكد اسماعيل حمه عضو اللجنة السياسية في حزب يكيتي الكوردي في تصريح لشبكة ولاتي "أن اجتماعات حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكوردي انتهت بالاتفاق على زيادة عدد أعضاء المرجعية الى 36 عضوا، وجرى احتساب ممثلي الأحزاب الثلاثة المفصولة من المجلس الوطني الكوردي من المرجعية، وإبقائهما على حصة ( تف- دم)، فضلا عن إضافة ثلاثة أعضاء الى حصة المجلس الوطني الكوردي، أي تصبح حصة المجلسين في المرجعية 15 بـ 15، مع الإبقاء على الـ 20% للمستقلين.
هذا وكان المجلس الوطني الكوردي (ENKS) وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) عقدا اتفاقية دهوك، برعاية وإشراف الرئيس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كوردستان في الـ 22/10/2014، وخرجا بالاتفاق على ثلاث نقاط أساسية، وهي:
- تشكيل مرجعية سياسية كوردية.
- تشكيل إدارة كوردية مشتركة.
- تشكيل قوة عسكرية مشتركة.
