كان منتظرا أن يناقش مجلس النواب العراقي، خلال جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، مشروع قانون الموازنة المالية الإتحادية للعام الحالي، إلا أن جدول أعمال جلسة اليوم، خلى من مشروع قانون الموازنة، وتضمن القراءة الأولى لأربعة مشاريع قوانين أخرى.

وتضمن جدول أعمال جلسة اليوم الأربعاء، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الخامس لقانون صيانة شبكات الري والبزل رقم (12) لسنة 1995، والقراءة الأولى لمشروع قانون إفراز الأراضي والبساتين الواقعة ضمن التصميم الأساسي لمدينة بغداد والبلديات.

وستشهد الجلسة أيضا، القراءة الأولى لمشروع قانــون إيجار الأراضي الزراعية، والقراءة الأولى لمشروع قانون المحكمة الإتحادية.

وقال النائب العراقي عن دولة القانون أحمد المالكي، لشبكة رووداو الإعلامية، أن "البرلمان قرر تأجيل مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية، كي يفسح المجال أمام اللجنة المالية النيابية، لصياغة تقريرها المتعلق بالموازنة الإتحادية للعام الحالي"، مضيفا ان "المجلس سيناقش الموازنة خلال جلسة الأسبوع القادم".

وتوقع وزير المالية العراقي، هوشيار الزيباري، في تصريحات سابقة لرووداو، أن "يكون عام 2015 قاسيا على العراق من الناحية المالية، خصوصا خلال النصف الأول منه"، مضيفا ان " العراق يملك حوالي 100 ترليون دينار، ألا أنه يحتاج إلى 125 ترليون خلال العام 2015، لذلك فإن نسبة العجز في الموازنة تقدر بـ(25) ترليون دينار، في حين يتم تخصيص 80% من موازنة العراق، لرواتب الموظفين في الدولة، والباقي للإستثمار والمشاريع، بينما تقدر حصة الإقليم بـ(15) ترليون دينار وكسور".