شار عضو لجنة التحقيق الخاصة بملف المتاجرة مع داعش، والتابعة لبرلمان كوردستان، فرست صوفي، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، إلى أن "المعلومات التي حصلوا عليها من اللجنة الحكومية العليا، تفيد بأن المتورطين في قضية المتاجرة مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ينقسمون إلى عدة فئات، بينهم سائقين، وضباط أمنيين وعسكريين، وتجار".

وأضاف فرست صوفي: "من الناحية القانونية، لا يمكن ذكر أسماء المتهمين، أو أية معلومات تتعلق بالقضية، حتى الإنتهاء من التحقيقات، لأن تسريب تلك المعلومات سيضر بمجرى التحقيق".

من جهته قال سكرتير برلمان كوردستان، فخر الدين قادر: "أي تعامل مع تنظيم داعش، سواء كان بالمتاجرة بالنفط، أو غير ذلك، يعتبر خيانة وطنية"، مضيفا: "السلطة التنفيذية هي الجهة المخولة بمحاسبة هؤلاء الأشخاص، في حين ينحصر دور البرلمان، في عقد اجتماع للتوصل إلى قرار أو تكليف، في حال تم الطلب منه".

وكشفت لجنة التحقيق النيابية، أن قيمة التبادل التجاري مع داعش، بلغت 1 مليون دولار يوميا، من خلال المتاجرة بالنفط الخام والسيارات.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني، قد وصف في وقت سابق، الأشخاص والجهات التي تتاجر بالنفط مع داعش، بـ"الخونة"، متوعدا بتقديمهم إلى المحاكمة.