اصدر المجلس الوطني الكوردي في سوريا، بياناً، أدان فيه قانون التجنيد الإجباري المطبق من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) تجاه الشباب الكوردي بمناطق غربي كوردستان، وحملهم مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع، مؤكداً بأن واجب الدفاع عن التراب والكرامة حق وواجب يقع على الجميع.
جاء في بيان المجلس الصادر أمس، والذي اطلعنا عليه في موقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني: "جاء قانون التجنيد الإجباري للشباب الذي أصدره ما يسمى المجلس التشريعي لكانتون الجزيرة ليضيف معاناة جديدة لما يعانيه أبناء شعبنا أصلا ويخلق حالة من القلق والتذمر لديهم، ومع اقتراب الموعد المحدد لتنفيذه يزداد هذا التذمر ويزداد معه أفواج المهجرين عبر الحدود والذي أصبح على طوله ساحة لبازار المهربين وجشعهم وتحت رحمة رصاص الجندرمة التركية، وأضحى التغيير الديمغرافي واقعا مريبا يستهدف الوجود القومي والتاريخي للكورد في المناطق الكوردية".
وأضاف البيان: "اننا في المجلس الوطني الكوردي في الوقت الذي نحمّل أصحاب القانون ومنفذيه ما تؤول إليه الأوضاع، نؤكد إن واجب الدفاع عن التراب والكرامة حق و واجب يقع على الجميع، ولم يتوان أبناء الشعب الكوردي يوما عن هذا الواجب، ويأتي ذلك طواعية وإيمانا بالقضية والهدف والأداة وليس بالإكراه وخطف القاصرين التي تنعكس سلبا على نضال شعبنا ووحدة صفه، ومن هنا ندعو الإخوة في حركة المجتمع الديمقراطي- الشريك في اتفاقية دهوك مع المجلس الوطني الكوردي- تحمل مسؤولياتهم والإسراع إلى وقف هذه التدابير وإفساح المجال أمام المرجعية السياسية الكوردية لتقول كلمتها والتي ستصب بالتأكيد في خدمة قضية شعبنا الكوردي وأمنه".
هذا وكان المجلس الوطني الكوردي (ENKS) وحركة المجتمع الديمقراطي (TEV DEM) عقدا اتفاقية دهوك، برعاية وإشراف الرئيس مسعود بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، وخرجا بالاتفاق على ثلاث نقاط أساسية، وهي:
- تشكيل مرجعية سياسية كوردية.
- تشكيل إدارة كوردية مشتركة.
- تشكيل قوة عسكرية مشتركة.