أشار مقرر اللجنة المالية النيابية، إلى أن "الكورد تعرضوا لخديعة كبيرة في مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي".

وأعلنت عضوة لجنة الاستثمار والإقتصاد النيابية العراقية نجيبة نجيب، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية: "المشكلة الأكبر التي تواجه الموازنة المالية العراقية للعام 2015، هو اعتمادها على تقدير سعر البرميل الواحد من النفط العراقي بـ(60) دولار، في حين أن النفط العراقي يباع بأقل من (45) دولار للبرميل الواحد"، مضيفة: "الموازنة المالية العراقية تعاني من عجز مالي يقدر بـ(25) ترليون دينار عراقي".

وبخصوص حصة الإقليم من الموازنة المالية، رأى مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي أحمد حاجي رشيد، بأن "الكورد تعرضوا لخديعة كبيرة في مشروع قانون الموازنة المالية للعام الحالي"، موضحا أن "الفقرة الثانية من المادة التاسعة لمشروع قانون الموازنة المالية، حددت حصة الإقليم بـ(17) من الموازنة الفعلية للتشغيل والاستثمار، بعد رفع التخصيصات السيادية منها، بينما كانت حصة الإقليم خلال السنوات السابقة، تقدر بـ(17)% من الموازنة المالية، بعد رفع التخصيصات السيادية من الموازنة التخمينية وليست الفعلية"، واصفا ذلك بـ"الخديعة".

أما فيما يتعلق بالمخصصات المالية لوزارة البيشمركة، أضاف أحمد حاجي رشيد: "البرلمان استدعى مسؤول ميزانية الجيش العراقي، لمناقشة الالية المناسبة لتحديد مخصصات وزارة البيشمركة من الموازنة المالية للعام الحالي"، مشيرا إلى أن "الفقرة الخامسة من المادة التاسعة لمشروع الموازنة، حددت مخصصات البيشمركة، بـ(17)% من الموازنة المخصصة للقوات البرية العراقية"، كاشفا أن مسؤول ميزانية الجيش العراقي، أكد "عدم وجود ميزانية مخصصة للقوات البرية أو الجوية او البحرية في العراق، وإنما هناك فقط ميزانية مخصصة للجيش العراقي بشكل عام".