أعلن وزير المالية العراقي، هوشيار زيباري، الاثنين، عن أن 80% من الموازنة المالية للعراق مخصصة للرواتب، مشيرا إلى أن العام 2015 سيكون عاما ماليا صعبا، مؤكدا أن الوزارة سترسل حصة اقليم كوردستان من الموازنة فور تشريعها في مجلس النواب الاتحادي.

وقال زيباري، في مقابلة مع شبكة رووداو الاعلامية، إن "العراق لديه حوالى 100 ترليون دينار عراقي، لكنه بحاجة إلى صرف 125 ترليونا لسنة 2015، لذا لديه عجز يبلغ 25 ترليونا"، مبينا أن "% من الموازنة المالية للعراق مخصصة للرواتب، والمخصص للمشاريع والاستثمار يجب أن لا يقل عن 45 ترليون دينار".

وحول حصة اقليم كوردستان من الموازنة المالية العامة للبلاد، أوضح وزير المالية أن "حصة الاقليم تبلغ أكثر من 15 ترليونا، الحكومة العراقية لديها احتياطي لعام 2015، يبلغ 18 ترليونا واقليم كوردستان لديه أكثر من ترليون دينار"، مستدركا "بحسب الاتفاق الاخير بين اربيل وبغداد، لن يتأخر ارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة والرواتب، مع الأموال المخصصة للفلاحين".

وحول موازنة اقليم كوردستان لسنة 2014 التي استقطعتها بغداد، قال زيباري إن "تلك الحصة تعرضت لمشكلة كبيرة، الحكومة العراقية أرسلت حصة شهري كانون الثاني وشباط 2014 فقط، والمالكي قام باستقطاع المتبقي، ليس هناك أي حق دستوري لقيام بغداد بقطع رواتب وموازنة اقليم كوردستان، هناك اتفاق بين اربيل وبغداد، وقد ارلست بغداد خلال شهرين مبلغ مليار دولار، وفي مقابل ذلك، وضع اقليم كوردستان 150 ألف برميل نفطي تحت تصرف العراق".

وأكد زيباري أن الحكومة العراقية تواجه ازمة لانعدام الاموال، مردفا "بتصوري؛ قد تكون سنة 2015 صعبة من الناحية المالية، خاصة في الشهور الستة الاولى، لكن بسحب التخمينات؛ فإن سعر برميل النفط سيرتفع من 70 إلى 80 دولارا، لكنه لن يصل إلى 100 أو 110 دولارات كما كان السعر في السابق".

وأضاف أن "الحكومة العراقية حددت سعر برميل النفط في موازنة 2015 بمبلغ 60 دولارا، ولأول مرة حاولنا التفكير في الضرائب، التي تزيد من العائدات الداخلية، والسيد العبادي يدعم هذه الفكرة 100%، ويجب أن يعتاد المواطنون على منح الضرائب، مثل الضرائب على السيارات والعقارات والسفر".

rudaw