أكد الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌، الفريق جبار ياور، اليوم الثلاثاء، أن تحرك القوات الكردية ضد تنظيم (داعش) الارهابي تم بالتنسيق مع بغداد وأن نشاطها يشمل خمس محافظات فضلاً عن المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، مبيناً أنها تحولت من الدفاع إلى الهجوم.



وعدّ أن المبلغ الذي ستخصصه الحكومة الاتحادية للپيشمرگه‌ ضمن موازنة 2015 "لا يكفي" لتغطية رواتب منتسبيها، عدّ أن مشروع قانون الحرس الوطني "لا ينطبق على الإقليم"، وأرى أن تحرير الموصل "لا بد" أن يتم بالتعاون مع أهالي نينوى.



وقال ياور في لقاء خاص مع برنامج "سجال" الذي سيبث من على شاشة قناة المدى الفضائية بعد غد الخميس، إن "قوات الپيشمرگه‌ اضطرت للتحرك ضد داعش عندما انهارت قوات الجيش العراقي، لملء الفراغ الأمني الذي خلفته"، مشيراً إلى أن "تحرك الپيشمرگه‌ تم بحسب اتفاق مع الحكومة الاتحادية للتنسيق المشترك في خمس محافظات عراقية، فضلاً عن المناطق المتنازع عليها، ولم يكن لديها أي تنسيق داخل الموصل".



وأضاف الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌، أن "تنظيم داعش في انحسار وتراجع مستمرين بالمحافظات الشمالية"، مبيناً أن "قوات الپيشمرگه‌ تحولت من الدفاع إلى الهجوم وتمكنت من تحرير مناطق عديدة، منها ناحية زمار و15 قرية في أطرافها، ومناطق قريبة من مخمور وناحيتي السعدية وجلولاء، و50 قرية في جبال حمرين".



وأوضح المسؤول الكوردي، أن هنالك "غرفتين للعمليات المشتركة في إقليم كردستان، أولها مع وزارة الدفاع الاتحادية، والثانية مع قوات التحالف الدولي، برغم أن التنسيق مع التحالف الدولي يتم عبر بغداد، وكذلك الحال مع المساعدات العسكرية".



وذكر ياور، أن "عدد عناصر تنظيم داعش يتراوح بين عشرين إلى أربعين ألفاً في العراق، ما يشكل قوة لا يستهان بها لديها أسلحة خفيفة وثقيلة وتسيطر على مناطق واسعة، تبدأ من منطقة الرقة السورية وتنهي بمناطق الرمادي بالقرب من الحدود الأردنية".



وبشأن الاتفاق الأخير مع بغداد بخصوص رواتب قوات الپيشمرگه‌، قال الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌، أن "مبلغ الترليون و200 مليار دينار، التي تم الاتفاق عليها سترسل خلال عام 2015 المقبل، كونها جزءاً من النفقات السيادية ضمن الموازنة الاتحادية"، مستدركاً "لكن ذلك المبلغ لا يكفي حتى لرواتب قوات الپيشمرگه‌".



وذكر ياور، أن "التنسيق بين وزارتي الپيشمرگه‌ والدفاع الاتحادية قائم على أعلى المستويات بعد تغيير الحكومة"، عازياً القطيعة التي كانت بين الطرفين في السنوات السابقة، إلى "مواقف سياسية وليست عسكرية، لاسيما أن ذلك التنسيق بدأ في عام 2011، بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق".



وأكد الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌، أن "رئيس الحكومة الاتحادية القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، قادر على تحريك قوات الپيشمرگه‌ بالتنسيق مع رئيس إقليم كوردستان، مسعود بارزاني".



وفي محور آخر من حديثه، رأى الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌، جبار ياور، أن "مشروع قانون الحرس الوطني لا ينطبق على الإقليم"، عاداً أنه "مهم جداً للمحافظات السنية".



وتابع ياور، أن "برلمان كوردستان سيناقش قانون الحرس الوطني ويقرر كيفية التعامل معه، بعد أن يقره البرلمان الاتحادي، كونه صاحب الكلمة الفصل بالموضوع".



وبشأن مشاركة قوات الپيشمرگه‌ في تحرير الموصل، قال الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌، إن "قوات الپيشمرگه‌ بدأت عملياً بتحرير الموصل كونها تقاتل حالياً في أطرافها، مثل سد الموصل وزمار وربيعة"، عاداً أن "الإقليم لا يمانع من الاشتراك في تحرير الموصل لكن ذلك ينبغي أن يتم بالتعاون مع قوات من عشائر نينوى وشرطتها".



ونفى ياور، وجود "خلاف بين الپيشمرگه‌ وقوات الحشد الشعبي"، مستدركاً أن "البعض من أفراد تلك القوات لا يلتزمون بالقانون ما سبب بعض المشاكل معهم".



كما نفى الأمين العام لوزارة الپيشمرگه‌ أيضاً، وجود "أي قوات أجنبية داخل إقليم كردستان"، مؤكداً أن "المتواجدين هم فقط مستشارون، بموافقة بغداد وعددهم لا يتجاوز المئة".



وأكد ياور، أن "العلاقة بين إقليم كردستان وتركيا جيدة سواءً على الصعيد السياسي أم الأمني أم الاقتصادي، برغم الخلافات بين أنقرة وبعض دول التحالف الدولي الذي يحارب داعش".