عاد إلى بغداد قبل يومين كل من سنان الشبيبي، المحافظ السابق للبنك المركزي، ومحمد علاوي، وزير الاتصالات السابق للمثول طوعيا أمام المحاكم العراقية بعد صدور حكم قضائي غيابي بحق الأول بالسجن 7 سنوات، وإحالة الثاني إلى القضاء بتهم الفساد.

وكان القضاء العراقي قد أصدر في الرابع من سبتمبر (أيلول) 2014 الماضي، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي بناء على تهم تتعلق بالفساد وجهت له أثناء إدارته البنك المركزي، بينما قدم وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي استقالته لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي على خلفية وجود شبهات في ملفات فساد مالي طالت وزارته ومحاولات بعض شركات الاتصالات تمرير صفقات مشبوهة في العراق، الأمر الذي نفاه وزير الاتصالات، مطالبا بعدم زج وزارته في الخلافات والتقاطعات السياسية.

وقالت ميسون الدملوجي، النائبة عن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، والمتحدثة باسم الائتلاف لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من بغداد أمس، إن «جهودا حقيقية بذلها زعيم ائتلاف الوطنية والمسؤول عن ملف المصالحة الوطنية من أجل عودة الشبيبي وعلاوي إلى بغداد والمثول أمام المحاكم للحصول على براءتهما»، مشيرة إلى أن «المالكي أراد الاستفراد بالسلطة تماما وأزاح كل من وقف بوجهه أو من اعتقده مناوئا له بغض النظر عن أن من كان يقف بوجهه شيعيا أو سنيا، ومن هذا الباب أزاح الشبيبي وعلاوي وطارق الهاشمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ورافع العيساوي، وزير المالية السابق، وأحمد العلواني، عضو البرلمان العراقي السابق وغيرهم، فبعضهم تم اتهامه بقضايا إرهابية والبعض الآخر بقضايا فساد، وهذا ما أدى إلى المزيد من تفرقة المجتمع العراقي».