أشارت مصادر مطلعة إلى تداول اقتراح في البرلمان، يتعلق بمنح 50% فقط من ميزانية الأحزاب السياسية في كوردستان، ريثما يخرج الإقليم من الأزمة المالية التي تعصف به ، نتيجة الحصار المالي المفروض على اقليم كوردستان من جانب الحكومة الاتحادية وبالتحديد شخص رئيس الوزراء السابق نوري المالكي منذ بداية العام الجاري .
و يعتمد القانون الجديد لميزانية الأحزاب السياسية في كوردستان، على عدد المقاعد النيابية التي يحصل عليها كل حزب معيارا لتحديد ميزانيته ، بحيث يتم منح مبلغ (60) مليون دينار لكل مقعد نيابي، و بالتالي فأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيحصل على 4 مليارات و 320 مليون دينار شهريا ، في حين ستبلغ ميزانية الإتحاد الوطني الكوردستاني حسب المقاعد التي حصل عليها في الدورتين السابقة و الحالية 3 مليار و 60 مليون دينار، بالإضافة إلى حركة التغيير التي ستحصل على المبلغ نفسه، في حين سيحصل الإتحاد الإسلامي الكوردستاني على أكثر من مليار دينار شهريا ، و الجماعة الإسلامية الكوردستانية على ما يقارب المليار دينار.
و بخصوص ذلك، أشار المتحدث باسم الإتحاد القومي الديمقراطي الكوردستاني د. شيركو خالد في تصريح خاص لـ(باسنيوز)، إلى أنهم 'وجهوا رسالة إلى رئيس إقليم كوردستان بإسم 19 حزبا كوردستانيا سيتم قطع مخصصاتهم المالية حسب قانون ميزانية الأحزاب الجديد ' ، واضاف ' طالبنا فيها أن يتم إعادة النظر بالقانون و حل مشكلة الأحزاب التي ستحرم من مخصصاتها المالية ' ، واوضح : 'وجهنا رسالة أخرى إلى رئيس الإقليم قبل التوقيع على القانون، إلا أن القانون تم تصديقه بالصيغة التي تم إرسالها من برلمان كوردستان '.
من جانبها كشفت مقررة اللجنة المالية في برلمان كوردستان هيفا ميرخان لـ(باسنيوز)، أن 'رئيس برلمان كوردستان كان قد أشار إلى عدم قدرة الحكومة على منح ميزانية الأحزاب السياسية كاملة قبل خروج الإقليم من الأزمة المالية، حتى لو تم نشر قانون ميزانية الأحزاب في جريدة وقائع كوردستان (كل قانون ينشر في هذه الجريدة يصبح نافذا ) ' ، مضيفا: 'هناك اقتراح بمنح 50% فقط من ميزانية الأحزاب السياسية، حتى انتهاء الأزمة المالية ' .
يشار الى أن الإقليم يخصص مبلغ 185 مليار دينار شهريا للأحزاب السياسية، في حين يقضي القانون الجديد بضرورة عدم تجاوز المخصصات المالية للأحزاب السياسية نسبة 1% من ميزانية الإقليم العامة.

باسنيوز