ذكر التلفزيون العراقي أن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قضت اليوم الاثنين بأن كتلة رئيس الوزراء الشيعي المنتهیه‌ ولایته نوري المالكي هي الكتلة الأكبر في البرلمان ما يعني امكانية بقائه رئيسا للحكومة لفترة ولاية ثالثة.
ووفقا للدستور يتعين على الرئيس العراقي أن يكلف المالكي بتشكيل حكومة جديدة في وقت تواجه فيه البلاد تحديا رئيسيا يتمثل في تنظيم الدولة الاسلامية والتوترات الطائفية.

ويرفض المالكي -الذي يتولى تصريف شؤون البلاد منذ انتخابات غير حاسمة في أبريل نيسان- دعوات من السنة والكورد وحتى من الشيعة وايران للتخلي عن مساعيه لرئاسة الحكومة لاتاحة السبيل أمام تولى شخصية أقل استقطابا للمنصب.