هدد إقليم كوردستان يوم الأربعاء باتخاذ إجراء قانوني ضد من يشترون النفط العراقي ما لم يحصل الإقليم شبه المستقل على نصيبه من إيرادات أي مبيعات.



وقالت حكومة الاقليم إن من يشترون النفط العراقي متواطئون في انتهاك الدستور لأن حكومة بغداد خفضت حصة الاقليم البالغة 17 بالمئة من الميزانية العراقية.



وقالت وزارة الثروات الطبيعية في الاقليم في بيان إنه في حالة عدم تقاسم الحكومة الاتحادية الايرادات بموجب الدستور العراقي فإن حكومة الاقليم لها الحق في اتخاذ الإجراءات التي تعتبرها مناسبة للحصول على كل المستحقات التي يلزم الدستور العراقي الحكومة الاتحادية بسدادها لاقليم كوردستان.



وأضاف البيان أن المشترين الذين يتقاعسون عن تقديم تلك المدفوعات لحكومة الاقليم يسهلون انتهاك الحكومة الاتحادية لحقوق حكومة الاقليم ويسلمون الحكومة الاتحادية أموالا تخص حكومة الاقليم.



وكان الكورد قد هددوا الاسبوع الماضي بمقاضاة الحكومة الاتحادية لمحاولتها عرقلة مبيعاتهم وذلك في خطاب شديد اللهجة يعكس ثقة متنامية في الوقت الذي تكافح فيه بغداد مسلحين استولوا على مساحات من البلاد.





رويترز