أكد التحالف الكوردستاني، اليوم الأحد، أنه "لن يقدم" مرشحه لرئاسة الجمهورية في حال أصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وفيما أوضح أنه "لا يريد تكرار التجربة الفاشلة"، بيّن أنه "لا يوجد مبرر" لعقد جلسة للبرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيسي برلمان وجمهورية.

وقال عضو التحالف الكوردستاني مؤيد طيب في حديث الى موقع (المدى برس) إن "هناك اتفاقاً بأن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة الكورد إلا انه إذا أصر دولة القانون على ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء فإن الكورد لن يكون لهم مرشح لرئاسة الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الكورد لغاية الآن بانتظار معرفة اسم رئيس الوزراء المقدم لتقديم مرشحهم لانهم لا يريدون تكرار التجربة الفاشلة".

وبيّن طيب أنه "بعد يومين ستكون هناك جلسة للبرلمان والكورد لم يقرروا حتى الآن حضور جلسة البرلمان أم لا"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد مبرر لعقد جلسة البرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيسي برلمان وجمهورية".

وكانت عدداً من الكتل السياسية بينها التحالف الوطني أكدت، اليوم الأحد، أن "إصرار المالكي"، على الترشح لولاية ثالثة "يُعقّد المشهد السياسي وتشكيل الحكومة"، وعدّوا تمسك المالكي بولاية ثالثة "عدم نيته تشكيل حكومة"، فيما لفتوا إلى مدير مكتب المالكي السابق "ليس الأوفر حظاً"، بمنصب رئيس الوزراء.